مجلس الوزراء السعودي يوافق على اتفاقيات تعاون جنائي وتسليم مطلوبين مع المغرب

ابو محمد
أعلن مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الذي عقد أمس الثلاثاء بجدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن موافقته الرسمية على اتفاقيات هامة للتعاون المتبادل في المسائل الجنائية، وتسليم المطلوبين بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، بالإضافة إلى اتفاقية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم بين البلدين الشقيقين.

وكانت المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية قد وقعتا في الثالث عشر من شهر نونبر من عام 2024، في العاصمة السعودية الرياض، على ثلاث اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي في المجال الجنائي، وذلك في خطوة هامة تجسد عمق العلاقات التاريخية والشراكة القوية التي تربط بين البلدين الشقيقين.

وتشمل هذه الاتفاقيات، التي وقعها كل من وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، تنظيم آليات المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية المختلفة، ووضع إطار قانوني واضح ومنظم لنقل الأشخاص المحكوم عليهم لقضاء مدة عقوباتهم في بلدانهم الأصلية، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم الأشخاص المطلوبين للعدالة بين الدولتين وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وتهدف هذه الاتفاقيات الهامة إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات التحري والتحقيق في الجرائم وملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، وتعزيز الجهود المشتركة في مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وأنواعها. كما تعزز هذه الاتفاقيات العمل المشترك وفقًا للقوانين الوطنية المعمول بها في كلا البلدين، مما يسهم بشكل فعال في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص إفلات المجرمين من العقاب، وتوفير آليات فعالة لإعادة التأهيل الاجتماعي والنفسي للأشخاص المحكوم عليهم.

وكان وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي قد أكد عقب مراسم التوقيع على هذه الاتفاقيات الهامة أن هذه الأخيرة تأتي استكمالًا لبرنامج التعاون القانوني والقضائي المتميز بين البلدين الشقيقين، وتعتبر تثمينًا كبيرًا للشراكة التاريخية والاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، مما سيساهم بشكل كبير في ترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز جهود مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود.

وأضاف وهبي أن هذه الاتفاقيات ستدعم بشكل قوي جهود البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة المنظمة، كما ستعزز آفاق التعاون القضائي والقانوني بينهما في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد أن هذه الاتفاقيات تعد خطوة أساسية وهامة في تعزيز مكانة المملكة المغربية كفاعل رئيسي وموثوق به في مجال مكافحة الجريمة العابرة للقارات، وتأكيدًا على التزامها الراسخ بتعزيز التعاون القضائي والأمني مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم أمن واستقرار البلدين والشعبين الشقيقين.