بنعليلو.. قانون المسطرة الجنائية آلية مهمة لإنفاذ مكافحة الفساد

أكد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، محمد بنعليلو، اليوم الثلاثاء، على الأهمية القصوى التي يكتسيها مشروع قانون المسطرة الجنائية باعتباره آلية محورية لإنفاذ القواعد الإجرائية المتعلقة بمكافحة الفساد بفعالية ونجاعة.

وشدد بنعليلو، في كلمته خلال لقاء دراسي هام نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، والذي خصص لمناقشة “مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية في ضوء رأي هذه الهيئة”، على ضرورة أن يؤسس المشروع، في ديباجته وجميع فصوله، لملاءمة موضوعية ومنطقية مع القواعد الإجرائية الضرورية لمكافحة الفساد وضمان عدم الإفلات من العقاب، وذلك بدءًا من مرحلة التبليغ عن جرائم الفساد وصولًا إلى إجراءات البحث والتحقيق القضائي.

وفي هذا السياق، نوه بنعليلو بالانخراط الإيجابي والفاعل للمؤسسة التشريعية في الجهود الوطنية الرامية إلى مكافحة الفساد بكل أشكاله ومظاهره، مضيفًا أن الأمر “ليس مجرد قضية قانونية ذات أبعاد صياغية وتقنية فحسب، بل يتعلق بمبادرات مهيكلة وعميقة في إطار الجهود الشاملة لمكافحة الفساد، وذلك من خلال إصلاحات قانونية ذات حمولة مؤسساتية قوية”.

وتابع رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة أن التعديلات المقترحة يجب أن تنطلق من فكرة أكثر شمولية واستيعابًا عبر استغلال كافة الوسائل المتاحة لتفعيل النص الجنائي وتنشيط أجهزة إنفاذ القانون وتذليل العقبات أمامها، مبرزًا في الوقت ذاته الدور المحوري الذي تضطلع به الحكومة والبرلمان والهيئات الدستورية والمجتمع المدني في التصدي لآفة الفساد وبلورة رؤية مندمجة ومتكاملة في هذا المجال. وأشار إلى أن موقف الهيئة يتأسس على الوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تعتبر من “دساتير الجيل الثالث من خلال تنصيصها الواضح على البعد التخليقي”، لافتًا الانتباه إلى التوجهات العالمية المستجدة في مجال مكافحة الفساد، والتي تتجلى أساسًا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، باعتبارها الصك العالمي الوحيد الملزم قانونًا لمكافحة هذه الآفة. وسجل السيد بنعليلو في هذا الاتجاه، الحاجة الملحة إلى خلق موازنة حقيقية ودقيقة بين ما هو حقوقي وتشريعي، وذلك بهدف تحصين البراءة الأصيلة للأفراد وضمان حقوق الدفاع، مشيرًا إلى أن مكافحة الفساد لا ينبغي أن تكون موضوع مزايدات أو حسابات سياسوية ضيقة.

من جانبه، أكد سعيد بعزيز، رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، أن هذا اللقاء الدراسي الهام يهدف بالأساس إلى تسليط الضوء بشكل معمق على طبيعة العلاقات التكاملية بين المؤسسة التشريعية وهيئات الحكامة الدستورية، على غرار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وأبرز بعزيز أن الغاية الأساسية تكمن أيضًا في مدى التحقق من ملاءمة التشريعات الوطنية مع بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والدلائل الصادرة بشأنها، مشددًا على الأهمية البالغة للتعديلات المقترحة في تحيين وتطوير القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وضمان عدم الإفلات من العقاب بالنسبة لمرتكبيه. كما أكد على ضرورة أن تضمن تعديلات مشروع قانون المسطرة الجنائية تحقيق التوازن الدقيق بين حق الدولة في ممارسة سلطتها في العقاب وصيانة وضمان حقوق وحريات الأشخاص المشتبه فيهم.

أما باقي المداخلات التي تلت ذلك، فقد أجمعت على الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها مشروع قانون المسطرة الجنائية في تعزيز جهود مكافحة الرشوة والفساد، مؤكدة على ضرورة تجويد مضامين مشروع هذا القانون على النحو الذي يعزز سيادة القانون ويكرس دولة الحقوق والحريات والمؤسسات.