Hot eventsأخبارأخبار سريعةإفريقيا

أحكام قاسية وسط جدل حول المحاكمة عن بعد ومنع الصحافة بتونس

أصدرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بتونس، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة إلى السبت، أحكامًا بالسجن تتراوح ما بين 13 و66 عامًا في حق المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “التآمر على أمن الدولة”.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء عن مصدر قضائي قوله إن الأحكام صدرت بحق المتهمين الذين يواجهون تهماً خطيرة من بينها “التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”، و”تكوين وفاق إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية والانضمام إليه”، و”ارتكاب الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا بالسلاح”، و”إثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي المرتبطة بجرائم إرهابية والإضرار بالأمن الغذائي والبيئة”.

وقد أثارت المحاكمة جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية والحقوقية، خاصة بعد قرار المحكمة عقد الجلسات “عن بعد” إلى حين البت في القضية بشكل كامل. وقد عللت رئاسة المحكمة الابتدائية بتونس هذا القرار بـ “وجود خطر حقيقي”، مستندة في ذلك إلى قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال والنصوص المتعلقة بإمكانية إجراء المحاكمة عن بعد.

إلا أن هيئة الدفاع رفضت بشدة قرار إجراء المحاكمة “عن بعد”، مؤكدة أن المتهمين ينتظرون منذ سنتين المثول أمام المحكمة والاستماع إليهم مباشرة.

وقد أفادت المحامية دليلة مصدق، عضو هيئة الدفاع، في تصريحات صحفية بأن الدفاع استنكر انعقاد جلسة أمس الجمعة بصفة مغلقة دون حضور صحفيين ومكونات المجتمع المدني وأفراد من عائلات الموقوفين. وأضافت أن المرافعات تركزت على المطالبة بعلنية الجلسة وفتح الأبواب أمام الصحفيين والعائلات وإحضار المتهمين.

وقبيل الجلسة، نظمت عائلات عدد من الموقوفين وقفة احتجاجية طالبوا فيها بالمحاكمة الحضورية وإطلاق سراح المتهمين المعتقلين. كما احتج الصحفيون على قرار منعهم من تغطية الجلسة، مطالبين بفتح المجال للصحافة لتغطية المحاكمة وإحاطة الرأي العام بمجرياتها.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان أن قرار منع الصحفيين يعد “انتهاكًا صارخًا” لحرية الصحافة و”ضربًا للحقوق التي نص عليها الدستور التونسي في حرية الصحافة والحق في الحصول على المعلومة”.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى فبراير 2023، عندما تم توقيف عدد من السياسيين والمسؤولين والوزراء السابقين والمحامين ورجال الأعمال بتهم تتعلق بـ “تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي”. ومن بين أبرز المتهمين عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري، وغازي الشواشي، الناشط السياسي والوزير الأسبق، والناشط السياسي جوهر بن مبارك، والقيادي السابق في حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي، والقيادي في حركة النهضة السيد الفرجاني.

وتثير هذه الأحكام القاسية والظروف التي تجري فيها المحاكمة تساؤلات حول مدى توفر شروط المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع في هذه القضية الحساسة.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button