عمال نظافة يحاصرون مبديع في محكمة الدار البيضاء.. ودفاعه يتحدث عن “تسخينات انتخابية”

شهدت جلسة محاكمة محمد مبديع، الوزير السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بنصالح، اليوم الخميس بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، تطورات لافتة بعد إعلان عدد من عمال النظافة تنصيب أنفسهم كأطراف مدنية في مواجهته، وذلك بصفته رئيسا سابقا للجماعة المتهمة بتبديد أموال عمومية.

ووقف مبديع، الذي ارتدى بذلة رسمية، لأزيد من ساعتين داخل قاعة المحكمة وهو يتابع مثول عدد من المتهمين الآخرين في الملف نفسه، مركزًا على تصريحات مستشارين جماعيين سابقين كانوا أعضاء في المجلس الجماعي للفقيه بنصالح خلال فترة رئاسته، وذلك أثناء ردهم على أسئلة القاضي وهيئة الدفاع. وقد ظهرت على محياه ابتسامات خفيفة بين الحين والآخر، تفاعلًا مع بعض أجوبة المتهمين، بينما كان يحدق أحيانًا في وجوه الحاضرين.

وقد أثار إعلان عمال النظافة تنصيب أنفسهم كأطراف مدنية استياء هيئة دفاع محمد مبديع. وقدم نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء، محمد حيسي، الذي يتولى الدفاع عن مبديع، طعنًا في هذا الملتمس، مؤكدًا أن هؤلاء العمال لا تربطهم أي علاقة مباشرة بالقضية موضوع المتابعة.

وشدد النقيب حيسي في مرافعته على أن الأمر لا يعدو أن يكون “تسخينات انتخابية” تهدف إلى “تشويه صورة موكله، رجل الدولة الطيب”. والتمس من الهيئة القضائية رفض طلب انتصاب العمال المنتمين إلى إحدى الشركات المفوض لها تدبير قطاع النظافة كطرف مدني، معربًا عن استغرابه لهذه الخطوة.

بدورهم، سجل محامو مبديع الآخرون، ومن بينهم المحامي امبارك المسكيني، في مرافعاتهم أن “هؤلاء العمال لم يتم الاستماع إليهم خلال مختلف المراحل السابقة للتحقيق، كما تغيب معطياتهم الأساسية في الملف”.

في المقابل، ردت محامية عمال النظافة بأن موكليها “ليسوا مجهولين، بل هم عمال يعانون من أضرار مالية نجمت عن اختلالات في ملف النظافة”. وشددت على أن “دور المحكمة هو البحث عن الحقيقة، وإذا كان مبديع مظلومًا فلتنصفه العدالة”، وهو ما دفع النقيب حيسي إلى الرد قائلًا: “راه مظلوم” (إنه مظلوم).