صندوق النقد الدولي يدعو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي

أكد صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، على الأهمية البالغة التي تكتسيها مواصلة بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جهودها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وذلك في ظل ظرفية عالمية تتسم بمستويات عالية من عدم اليقين والتقلبات.

وقد أبرز مدير قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، جهاد أزعور، خلال لقاء صحافي عقده على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة في واشنطن، أن التوترات التجارية المتصاعدة على المستوى العالمي وحالة عدم اليقين التي تخيم على المشهد الاقتصادي الدولي تزيد من تفاقم الآثار السلبية للصراعات الإقليمية واستمرار القيود المفروضة على إنتاج النفط، الأمر الذي يضعف بشكل ملحوظ آفاق النمو الاقتصادي في مختلف بلدان المنطقة.

وفي هذا السياق، شدد أزعور على ضرورة أن تعمل هذه البلدان على تعزيز هوامش المناورة الاقتصادية المتاحة لها وتسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الطموحة، وذلك بهدف رئيسي يتمثل في تقليص نقاط الضعف الكامنة في اقتصاداتها والتأقلم بشكل فعال مع التغيرات المستمرة في التجارة والمالية العالميتين.

ووفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، فقد شهد نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تباطؤًا ملحوظًا ليبلغ 1.8 بالمائة في العام 2024، ويعزى هذا التباطؤ بشكل أساسي إلى تداعيات الصراعات الإقليمية والتخفيضات الطوعية في إنتاج النفط التي أقرتها مجموعة “أوبك +” بهدف دعم استقرار الأسواق العالمية.

ومع ذلك، توقع أزعور أن يشهد النمو الاقتصادي في المنطقة تحسنًا تدريجيًا خلال الفترة الممتدة بين عامي 2025 و 2026، وذلك بفضل الانتعاش المتوقع في إنتاج النفط مع تخفيف القيود، بالإضافة إلى استمرار الجهود التي تبذلها حكومات المنطقة في سبيل تنويع اقتصاداتها وتقليل اعتمادها على قطاع النفط.

وعلى صعيد اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص، أشار المسؤول الرفيع في المؤسسة المالية الدولية إلى أن الجهود المستمرة التي تبذلها هذه الدول في مجال التنويع الاقتصادي قد ساهمت بشكل فعال في تحفيز النمو في القطاعات غير النفطية، الأمر الذي ساعد في تعويض الآثار السلبية لتخفيضات إنتاج النفط على النمو الاقتصادي الكلي لهذه الدول.