جديد ملف المريضة التي ألغيت عمليتها الجراحية بعد تخديرها ب CHU وجدة

الكل يتذكر تاريخ 12 مارس 2025، العشر الأوائل من شهر رمضان المبارك، التاريخ الذي اهتز على إثر الرأي العام الوجدي، جراء الفعل المشين الذي وقع وكاد أن يؤدي إلى وفاة سيدة مريضة تقرر إلغاء عمليتها الجراحية بعد تخذيرها من طرف الطاقم المكلف بالتخدير والإنعاش..
السيدة الذي تم التلاعب بصحتها، واتخذ قرار بشأنها كاد أن ينهي حياتها، تقدمت بشكاية إلى النيابة العامة المختصة تطالب بفتح تحقيق معلق لتحديد المسؤولية والمسؤولين عن إلغاء إجراء العملية، علما أن الطاقم الطبي المكلف بتتبع حالتي الصحية قد تقدم بدوره بشكاية لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء إلغاء عملية المريضة التي تم وضعها تحت التخدير وإعدادها لإجراء العملية الجراحية.
وحسب الشكاية التي توصلت الجريدة بنسخة منها، أن السيدة المتضررة أكدت في شكايتها أن حالتها الصحية تأثرت بشكل كبير جراء هذا الفعل اللانساني، وطالبت من النيابة العامة باتخاذ اللازم حتى لا يتكرر نفس السيناريو مع مريض آخر..
هذا وقد عبرت عائلة الضحية في تصريحاتها للجريدة، أنها تستنكر وبشدة ما وقع للمريضة، وتؤكد أن هذا الفعل يدخل في خانة اللامبالاة واللامسؤولية، وطالبت الجهات المسؤولة، وفي مقدمتها النيابة العامة المختصة ووزارة الصحة بفتح تحقيق بخصوص هذا الحادث الذي يجب ألا يمر هكذا دون محاسبة ومساءلة.
واستغربت عائلة المريضة بشدة، لغياب المستلزمات الطبية الضرورية سواء تلك المتعلقة بالعملية الجراحية وحتى المستلزمات البسيطة “بيتادين”، “القفازات”، وحتى “البنج”. وتضيف أنه بالرغم من أننا وفرنا كل هذه المستلزمات، إلا أننا فوجئنا بالقرار التي تتحمل مسؤوليته الإدارة، حسب تصريح العائلة.
وتضيف عائلة الضحية، في تصريحاتها، أنه وفي الوقت الذي كان على الإدارة اتخاذ اللازم، قامت الأخيرة بإجراء اتصال هاتفي مع زوج المريضة، تطلب منه عدم وضع شكاية في الموضوع. حتى الفاتورة تؤكد المصرحة، أنها لم تتوصل، وبقيت الإدارة تؤكد فقط على عدم التبليغ.
شكاية المريضة المتضررة، وتصريحات العائلة، يستدعي التدخل العاجل من الجهات المسؤولة أولا عن القطاع في شخص وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، وكذا النيابة العامة، لتحديد الأسباب الحقيقية وراء هذا السلوك، وتحديد المسؤوليات، خصوصا وأن عائلة المريضة من الجالية المغربية، قررت مراسلة الجهات المسؤولة عن طريق القنصلية..ترقبوا معنا باقي التفاصيل.