نقابات تطالب بإلغاء فرض ال “بي سي ار” لولوج التراب الوطني
ارتفعت مجددا الأصوات المطالبة بتخفيف أو إلغاء الشروط الاحترازية بالمغرب، تزامنا مع تحسن الوضع الوبائي، وانخفاض أعداد المصابين، وتراجع المؤشرات الوبائية ذات الصلة.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين إلى إلغاء قرار إجبارية فرض اختبار”PCR” لولوج التراب الوطني، تماشيا مع الإجراءات التي اتخذتها بلادنا في الأسابيع القليلة الماضية للتخفيف من الإجراءات الاحترازية الرامية للحد من تفشي وباء “كورونا” بعد تحسن كبير في المؤشرات الصحية .
وقال خالد السطی ولبنى علوي، المستشاران البرلمانيان المنتميان إلى نفس النقابة، في سؤال كتابي موجه إلى عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الاستمرار في فرض إجبارية الإدلاء باختبار PCR لولوج التراب الوطني سيتسبب في معاناة إضافية للجالية المغربية في الخارج والسياح الراغبين في زيارة بلادنا جوا.
كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة تدرس جديا إمكانية التراجع عن فرض شهادة الكشف عن كورونا “بي سي ار” لدخول ومغادرة أرض الوطن.
وقال بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أن الوضعية الوبائية ببلادنا في تحسين، والحكومة تدرس هذا الموضوع فعلا بشكل جدي وواقعي، مؤكدا أنه قريبا سيتم الإعلان عن مستجدات في هذا الموضوع.
وكانت المملكة قد أعادت فتح مجالها الجوي أمام الرحلات الدولية في 7 فبراير الماضي، بعد إغلاقها منذ نهاية نوفمبر 2021 لكبح انتشار فيروس كورونا. وكانت السلطات قد علقت الرحلات الجوية بداية مدة أسبوعين قبل أن تعلن تمديدها جراء “التفشي السريع للمتحور الجديد” لفيروس كورونا أوميكرون.
واشترطت الحكومة المغربية على المسافرين الراغبين في ولوج التراب الوطني الإدلاء بالجواز اللقاحي. وبنتيجة اختبار كورونا PCR سلبي لأقل من 48 ساعة، قبل صعود الطائرة بالنسبة لجميع المسافرين الراغبين في السفر إلى المغرب.
