صدر تقرير عن مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية “كير”، قال أن حوادث التمييز ضد المسلمين في الولايات المتحدة زادت 9 بالمائة في 2021، مقارنة بالعام السابق له.
ونظم مسؤولون من “كير” مؤتمرا صحافيا لنشر نتائج التقرير الذي حمل عنوان: “لا يزال مشتبها فيه: تأثير الإسلاموفوبيا الهيكيلية”.
وتلقى المجلس وفق التقرير 6 آلاف و720 شكوى من عموم البلاد العام الماضي تتعلق بجملة قضايا، بما فيها الهجرة، والتمييز في السفر، والتجاوزات الحكومية ووكالات إنفاذ القانون، وحوادث التحيز والكراهية وحقوق الحجز القضائي والحوادث المدرسية وحوادث حرية التعبير.
وصرح نهاد عوض، المدير التنفيذي لـ”كير”، في مؤتمر صحافي، أن “هذا يمثل أكبر عدد حالات أبلغ عنها مجلس العلاقات الإسلامية الأمريكية منذ 27 عاما. هذا أمر ينذر بالخطر”، وأن “التقرير واضح وغني عن الشرح والبيان، أن الإسلاموفوبيا ظاهرة هيكلية ومشكلة عميقة في مجتمعنا”.
وتابع أن “الإسلاموفوبيا أصبحت ظاهرة سائدة في الولايات المتحدة، وشقت طريقها إلى المؤسسات الحكومية والمجال العام من خلال القوانين والسياسات والخطاب السياسي ومظاهر أخرى”.
وتلقت المجموعة بحسب التقرير 2823 شكوى متعلقة بالهجرة والسفر، و745 متعلقة بالتمييز في أماكن العمل، و553 حول التمييز في الأماكن العامة، و679 بخصوص تجاوزات الحكومة ووكالات إنفاذ القانون، و308 بشأن حوادث الكراهية والتحيز.
وتلقت المجموعة 278 شكوى بشأن حقوق الموقوفين، و177 عن حوادث مدرسية، و56 ضد حرية التعبير عن مناهضة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات “BDS”، و1101 شكوى عامة.
وخلص التقرير أن هناك زيادة 55 بالمائة في شكاوى تجاوزات الحكومة ووكالات إنفاذ القانون عام 2021، في حين كانت هناك زيادة 28 بالمائة في حوادث الكراهية والتحيز التي تضمنت الخلع القسري للحجاب، والمضايقات.
وأعرب عوض عن اعتقاده بأن الحكومة الأمريكية يمكن أن تكون جزءًا من الحل في مكافحة الإسلاموفوبيا.
وأضاف “إننا نحث الكونغرس اليوم على اعتماد تشريع يجعل التمويل الفيدرالي لوكالات إنفاذ القانون المحلية مرهونا بتوثيق تلك الوكالات جرائم الكراهية والإبلاغ عنها لقاعدة البيانات الوطنية لمكتب التحقيقات الفيدرالي”.
واوضح أن من شأن ذلك “توفير حافز لإنفاذ القانون المحلي لأخذ تهديد الإسلاموفوبيا على محمل الجد”.
