الوزير بايتاس..الحكومة أطلقت برامج تكوينية في الرقمنة والذكاء الاصطناعي للنسيج المجتمعي

في إطار سعيها لتعزيز قدرات أطر الجمعيات وتحسين الأداء الجمعوي، أعلن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان،مصطفى بايتاس عن قرب توسيع البرامج التكوينية الموجهة للمجتمع المدني.جاء ذلك خلال جلسة عامة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب،حيث أوضح الوزير أن هذه البرامج ستشمل قريبا جهات مراكش آسفي، وسوس ماسة، وكلميم واد نون،بعد أن كانت مقتصرة على فاس مكناس وطنجة تطوان الحسيمة.

شراكة استراتيجية لتعزيز التكوين الرقمي

أكد بايتاس على أن الوزارة أبرمت اتفاقية شراكة مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، بهدف فتح تكوينات خاصة في مجالات محددة مثل الإدارة والرقمنة والذكاء الاصطناعي. ويأتي ذلك تماشيا مع متطلبات العصر الرقمي واحتياجات الجمعيات المتزايدة في هذه المجالات.

وأشار الوزير إلى أن البوابة الوطنية لتكوين الجمعيات عن بعد (tachorokia.ma) توفر تكوينات متنوعة،حيث تعمل الوزارة على تحديث محتوياتها بانتظام لضمان مواكبة أحدث التطورات المعرفية والمهنية.

إطلاق طلبات عروض لتعزيز الرقمنة والديمقراطية التشاركية

في سياق متصل،أعلنت الوزارة عن إطلاق طلبات عروض في مجالات حيوية،أبرزها الرقمنة والتحسيس والتواصل حول آليات الديمقراطية التشاركية.كما أكدت تفعيل مركز الاتصال والمواكبة بشراكة مع الجمعيات الوطنية،لتقديم الدعم الفني والمعلوماتي لمختلف الفاعلين في المجتمع المدني.

منتدى التشغيل الجمعوي ومراجعة الإطار القانوني

في خطوة تهدف إلى تنظيم التشغيل داخل الجمعيات،نظمت الوزارة منتدى للتشغيل الجمعوي بمدينة الدار البيضاء بمشاركة نحو 500 شخص من مختلف الجمعيات الوطنية.وأوضح بايتاس أن الوزارة في المرحلة النهائية من مشاوراتها مع المرصد الوطني للتنمية البشرية الذي يقوم حاليا بدراسة ميدانية لتوفير معطيات دقيقة ستساعد في تحديد الإطار القانوني للتشغيل الجمعوي.

مطالب بإصلاحات قانونية وضريبية

رغم هذه الجهود،عبر عبد السلام البويرماني،النائب عن فريق التجمع الوطني للأحرار عن عدم رضاه مؤكدا أن تحقيق التشغيل الجمعوي للأهداف المرجوة يتطلب إصلاحات عميقة تشمل المنظومة الضريبية والقانونية،خاصة فيما يتعلق بتعويضات الأطر العاملة في هذا القطاع،والتي لا تستفيد حاليا من أي تخفيض ضريبي.

وأشار البويرماني إلى التحديات التي تواجه الجمعيات في التصريح بعمالها والوفاء بمبلغ الاشتراكات،مؤكدا ضرورة إصلاح منظومة الشراكة بين الدولة والجمعيات وضمان الحماية الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.

تسهيل إجراءات تقديم العرائض

في سياق منفصل،تطرق بايتاس إلى الإجراءات المتعلقة بالحق في تقديم العرائض، موضحا أن الحكومة قامت بتبسيط هذه الإجراءات عبر تخفيض عدد الموقعين من 5000 إلى 4000، وإلغاء شرط إرفاق الصور الفوتوغرافية مع البطاقات الوطنية،ما يعكس رغبة الحكومة في تعزيز المشاركة الديمقراطية.