ثورة تنظيمية في قطاع سيارات الأجرة بالمغرب: نهاية عهد الفوضى وبداية مرحلة الاحترافية

يشهد قطاع سيارات الأجرة في المغرب (المعروف محليا بـ”الطاكسيات”) واحدة من أوسع حملات الإصلاح والتنظيم في تاريخه بعد أن أطلقت وزارة الداخلية بشراكة مع وزارة النقل واللوجستيك، تعبئة وطنية شاملة تهدف إلى تقويم اختلالات مزمنة طالما أثقلت كاهل هذا القطاع الحيوي.

الحملة التي وصفت بـ”غير المسبوقة” استهدفت ضبط التجاوزات، سحب رخص الثقة من المخالفين وتحرير آلاف المحاضر، ما شكل رسالة واضحة مفادها أن زمن العشوائية قد ولى، وأن هناك توجها جادا نحو بناء قطاع مهني ومنظم يرقى إلى تطلعات المواطنين والزوار على حد سواء.

– قطاع الطاكسيات: إرث من الفوضى والتسيب.

لسنوات طويلة ظل القطاع يعاني من فوضى تنظيمية وهيكلية، ترجمتها الشكاوى المتكررة من المواطنين حول سوء المعاملة، رفض نقل الزبناء، فرض تعريفة غير قانونية، وتقادم الأسطول. غياب الرقابة وتداخل الصلاحيات زاد من تفاقم الوضع.

– خطة حكومية صارمة.. وسحب مئات الرخص.

الداخلية والنقل شرعتا في تطبيق خطة صارمة بتفعيل اللجان الإقليمية المختلطة التي قامت بسحب مئات رخص الثقة وتحرير آلاف المخالفات، مع التدرج في العقوبات من الغرامات إلى السحب النهائي للرخص. كما تم فتح قنوات تبليغ رقمية لتسهيل المتابعة.

– تحديث المنظومة: رخص بيومترية ومراقبة إلكترونية.

من أبرز مستجدات الإصلاح، إطلاق رخص ذكية بيومترية مرتبطة بنظام إلكتروني لمراقبة الأداء والسلوك، وربط تجديد الرخص بجودة الخدمة ومدى رضا الزبائن.

– رهانات كبرى.. وقطاع في قلب التحول الوطني.

الإصلاحات تأتي في ظل استعداد المغرب لاحتضان كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، ما يجعل النقل الحضري مرآة لتقدم البلاد. وتهدف الحكومة إلى قطاع حديث يخدم التنمية ويواكب التحولات السياحية والاجتماعية.

– تحديات قائمة.. وإرادة إصلاح حاضرة.

رغم التقدم، لا يزال تجديد الأسطول وتحسين ظروف السائقين وتكوينهم يشكل تحديًا، إلا أن الإرادة السياسية الواضحة تبعث على الأمل في قطاع احترافي يعيد الثقة للمواطنين.