اعتداء همجي على أستاذة بنواحي خنيفرة يُفجّر غضبًا في عيد الشغل

في يوم يُفترض أن يكون احتفالًا بالشغيلة وتكريمًا لعطائهم، تحوّل فاتح ماي بإقليم خنيفرة إلى يوم مأساوي بعدما تعرضت أستاذة تعمل بإحدى المناطق النائية لاعتداء جسدي خطير، طالها وأسرتها، في واقعة أثارت موجة من الغضب والاستنكار الواسع وسط الرأي العام والهيئات الحقوقية والنقابية.

الضحية، التي باشرت عملها في المنطقة قبل شهور، كشفت في تصريحات صحفية أنها كانت تعيش تحت تهديد دائم، بعد اقتحامات متكررة لمسكنها الوظيفي من طرف أحد أبناء الدوار، دون أن تتدخل السلطات المعنية لوضع حد لتلك الاعتداءات رغم تقدمها بعدة شكايات.

ورغم لجوئها إلى القضاء عبر تقديم شكاية رسمية إلى السيد وكيل الملك، لم تتوقف حلقات المعاناة، بل اتخذت منحى تصعيديًا، بعدما تم منعها من التزود بالماء من منبع محلي تستعمله الساكنة، في شكل عقاب جماعي لا يستند لأي سند قانوني أو أخلاقي.

التصعيد بلغ ذروته نهاية الأسبوع، حين تعرضت الأستاذة وأسرتها، التي انتقلت لمساندتها، لاعتداء عنيف، نجم عنه إصابة والدتها إصابة بليغة بكسر في أحد أطرافها، وسط ذهول الجيران الذين وثق بعضهم الواقعة وشهدوا على فصولها.

هذا الاعتداء الصادم يعيد إلى الواجهة واقعًا صعبًا يعيشه رجال ونساء التعليم في العالم القروي، خاصة الأستاذات، في ظل غياب شروط الحماية والأمن، وغياب آليات التدخل السريع لوقف مثل هذه الاعتداءات المتكررة.

وفي الوقت الذي عبرت فيه فعاليات حقوقية ونقابية عن تضامنها المطلق مع الأستاذة، وطالبت بفتح تحقيق عاجل في الحادث، لا تزال الجهات المسؤولة مطالبة بالخروج عن صمتها، وترتيب المسؤوليات، وتوفير ضمانات الحماية للأسرة التعليمية، خصوصًا بالمناطق النائية والمعزولة.

ان يُضرب أستاذ في يوم عيد الشغل، فتلك ليست مجرد جريمة، بل صفعة على وجه المدرسة العمومية، ورسالة دامغة على هشاشة الحماية القانونية للمربي في ربوع البلاد.