السعدي يعلن عن إعداد قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

أعلن كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، عن قرب إعداد مشروع قانون إطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مؤكدًا أنه سيتم إحالته على المؤسسة التشريعية خلال الولاية الحالية.

وأوضح السعدي، في معرض رده على سؤال شفوي حول “تقوية ودعم ومواكبة الاقتصاد الاجتماعي”، تقدم به فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذا الإطار القانوني المرتقب يأتي لسد الفراغ التشريعي الذي يعاني منه القطاع، وسيخضع لمسار تشاوري وتشاركي واسع.

وأضاف المسؤول الحكومي أن إعداد هذا النص يتم وفق مقاربة تشاركية تهدف إلى ترجمة التوصيات والمقترحات التي ستنبثق عن المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المزمع تنظيمها يومي 17 و18 يونيو المقبل بمدينة بن جرير، وذلك تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية.

وأشار كاتب الدولة إلى أن هذه المناظرة الوطنية ستعرف مشاركة جميع الفئات والقوى الحية العاملة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بهدف تحيين الإستراتيجية الوطنية لهذا القطاع وإعداد قانون يعكس تطلعات واحتياجات التعاونيات والمتعاونين، خاصة في المناطق القروية.

وفي سياق استعراض حصيلة العمل التعاوني بالمغرب، أفاد السعدي بأن عدد التعاونيات في المملكة بلغ حاليًا 60 ألف تعاونية، تضم في صفوفها أكثر من 800 ألف منخرط. وأبرز أن هذا الورش الهام شهد، بفضل التوجيهات الملكية السامية، تطورًا ملموسًا منذ سنة 2000، وتلقى دفعة قوية في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومخطط المغرب الأخضر، خاصة فيما يتعلق بالإنتاج والتسويق، والولوج إلى التسويق الإلكتروني والمشاركة الفعالة في المعارض الدولية، ومن بينها الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس.

كما لفت كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني إلى أن نجاح النموذج المغربي في هذا المجال جعل العديد من الوفود الأجنبية تعرب عن اهتمامها الكبير بتجربة المملكة الرائدة في قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.