وزارة العدل..تطلق بنك البصمة الجينية لتعزيز العدالة الجنائية في المغرب

كشفت وزارة العدل المغربية عن خطة رائدة لإنشاء بنك خاص بالبصمة الجينية (ADN)،بهدف تعقب مرتكبي الجرائم، في إطار سعيها لتعزيز الأمن وتحقيق العدالة، خصوصا الجرائم الحساسة مثل الاغتصاب وهتك العرض.

وأعلن وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن هذه الخطوة خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب،يوم الاثنين 10 فبراير 2025 مؤكدا أن هذا المشروع يعد نقلة نوعية في مسار التحقيقات الجنائية بالمغرب.

إطار قانوني صارم لتنظيم استخدام البصمة الجينية

وأوضح وهبي أن الوزارة تعمل على إعداد إطار قانوني صارم لتنظيم استخدام البصمة الجينية،حيث سيحدد هذا القانون نوعية الجرائم التي تتطلب استخدام هذا الإجراء، مما يضمن عدم استغلال هذه التقنية بشكل عشوائي أو غير مقنن.

كما أكد الوزير أن وزارة العدل أطلقت مشاورات مكثفة مع مصالح الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني لإرساء أسس هذا البنك، مشيرا إلى أن إعداد قانون خاص ينظم هذه الآلية يجري حاليا ومن المتوقع عرضه على البرلمان قبل نهاية العام الجاري.

فوائد بنك البصمة الجينية في التحقيقات الجنائية

يعتبر إنشاء بنك البصمة الجينية خطوة متقدمة نحو تعزيز دقة التحقيقات الجنائية وتسريع كشف الجرائم.ومن المتوقع أن يساهم هذا المشروع في:
• تعقب الجناة بدقة عالية،خاصة في الجرائم الجنسية والاعتداءات العنيفة.
• تحسين موثوقية الأدلة الجنائية، مما يعزز مصداقية المحاكمات ويحد من الأخطاء القضائية.
• تحديث أساليب التحقيق الجنائي لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.

تعزيز التعاون الدولي في المجال الجنائي

وفي إطار تعزيز القدرات الوطنية في مجال الطب الشرعي،كشف وهبي عن تواصل الوزارة مع القضاة المغاربة المقيمين بالخارج للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال،خاصة فيما يتعلق باستخدام الأدلة الجينية. ويأتي هذا التوجه ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز التعاون الدولي ومواكبة التطورات العالمية في التحقيقات الجنائية.

أزمة الطب الشرعي في المغرب

من جهة أخرى،اعترف وزير العدل بوجود نقص حاد في أطباء الطب الشرعي في المغرب،مشيرا إلى أن التعويضات المالية الحالية لا تتجاوز 100 درهم فقط عن كل عملية تشريح طبي،مما يساهم في ضعف الإقبال على هذا التخصص.

ولتجاوز هذه الأزمة،أعلنت الوزارة عن برنامج لتكوين جيل جديد من الأطباء الشرعيين،حيث يتم حاليا تكوين 158 طالبا متخصصا في هذا المجال. ويهدف هذا البرنامج إلى:
• سد العجز الحاد في أطباء الطب الشرعي.
• تحسين جودة التحقيقات الجنائية وتعزيز موثوقيتها.
• تحسين الأوضاع المالية للأطباء الشرعيين لجذب مزيد من الكفاءات الوطنية.

نقلة نوعية في النظام القضائي المغربي

يتوقع أن تحدث هذه الخطة نقلة نوعية في النظام القضائي المغربي، من خلال:
• تسريع وتيرة كشف الجرائم وحل القضايا الجنائية العالقة.
• تعزيز ثقة المواطنين في النظام القضائي من خلال الدقة في تقديم الأدلة.
• مواكبة التطورات العلمية والقانونية على الصعيد الدولي،مما يعزز مكانة المغرب في مجال التحقيقات الجنائية.