انطلاق المنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص بالشرق الأوسط في الكويت

افتتحت اليوم الخميس في دولة الكويت فعاليات الدورة السادسة للمنتدى الحكومي لمكافحة الاتجار بالأشخاص في منطقة الشرق الأوسط. ويشهد المنتدى مشاركة رفيعة المستوى لرؤساء لجان مكافحة الاتجار بالأشخاص من دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ووزارة الخارجية الأمريكية. كما يحضر فعالياته ممثلون عن المنظمات الإقليمية والدولية ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الكويت.
ويُعقد المنتدى هذا العام تحت شعار “حماية الحقوق وتعزيز العدالة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص”، ويركز على بحث سبل تطوير وتحسين الاستجابة الوطنية والإقليمية الفعالة لقضايا الاتجار بالأشخاص. ويتضمن ذلك التركيز بشكل خاص على آليات حماية الضحايا، وتطوير إجراءات الكشف المبكر عن حالات الاتجار، وتعزيز آليات الإحالة لتقديم الدعم الشامل والمتكامل للضحايا.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى، أكد جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على الدور الهام الذي لعبه المنتدى منذ انطلاقته في بلورة رؤية خليجية موحدة ومتقاربة تجاه مكافحة جريمة الاتجار بالأشخاص. وأشار إلى أن هذه الرؤية تراعي الخصوصية الاقتصادية والجغرافية لدول المجلس، والتحديات المتزايدة التي تواجهها هذه الدول في ظل التطور المستمر لأدوات وأساليب هذه الجريمة البشعة، خاصة تلك المرتبطة باستغلال التقنيات الحديثة وشبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود.
وأقر البديوي بالجهود الجماعية والإنجازات الهامة التي حققتها دول مجلس التعاون في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، إلا أنه شدد على أن “حجم التحديات، والتطور المستمر في أنماط الجريمة، يتطلب منا مضاعفة الجهود وتعميق التنسيق المشترك، واستدامة العمل الجماعي بين دولنا الأعضاء، خاصة فيما يتعلق بالجرائم العابرة للحدود، أو تلك التي تستغل الفئات الهشة في المجتمع كالنساء والأطفال والمهاجرين”.
واختتم الأمين العام لمجلس التعاون بالتأكيد على التزام المجلس الراسخ والعازم بدعم كافة الجهود الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى القضاء التام على هذه الجريمة البشعة التي تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وكرامته وحريته.
ويتضمن برنامج المنتدى عددًا من المحاور التقنية والقانونية الهامة، من أبرزها تطوير وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وبناء القدرات الوطنية والإقليمية المتخصصة. كما يناقش المنتدى آليات دعم الضحايا وتمكينهم من الوصول إلى العدالة والحماية الشاملة، بالإضافة إلى استعراض التحديات المستجدة وتقديم حلول مبتكرة ومبكرة لمواجهة جرائم الاتجار بالبشر بفعالية أكبر.