إطلاق شبكة أفريقية لتعزيز الولوج إلى الأدوية في دكار

شهدت العاصمة السنغالية دكار، أمس الثلاثاء، إطلاق الشبكة الأفريقية للمعلومات حول التسعير والتعويض عن المنتجات الصيدلانية، وهي مبادرة قارية طموحة تضم في عضويتها حاليًا أحد عشر بلدًا أفريقيًا.

وقد أعلن وزير الصحة والعمل الاجتماعي السنغالي، إبراهيما سي، خلال حفل الإطلاق الرسمي، أن هذه الشراكة الهامة بين القطاعين العام والخاص، التي تشارك فيها نخبة من الدول الأفريقية، تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز قدرة المواطنين في القارة على الحصول على الأدوية الأساسية بأسعار عادلة ومناسبة.

وفي كلمته الافتتاحية لاجتماع إطلاق الشبكة الأفريقية للمعلومات حول التسعير والتعويض عن المنتجات الصيدلانية، صرح الوزير إبراهيما سي قائلاً: “بفضل هذه الشبكة، ستتمكن بلداننا من العمل بشكل مشترك ومنسق بشأن تحديد أسعار المنتجات الصيدلانية وآليات التعويض عنها، وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى المعتمدة، ومقارنة الأجهزة التنظيمية المستخدمة، مع الأخذ في الاعتبار الخصوصيات الفريدة لكل منطقة”.

وأكد الوزير، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السنغالية، أن “شبكة المعلومات الجديدة ستوفر إطارًا مناسبًا للرفع من مستوى وعي المرضى بأسعار الأدوية المختلفة، والتحكم بشكل أفضل في تأثير تكلفة الدواء على الميزانيات المخصصة للصحة في المؤسسات العامة والخاصة، وكذلك على ميزانيات الأسر التي ندرك تمامًا أن قدرتها الشرائية غالبًا ما تكون محدودة للغاية”.

وعلى المستوى القاري الأوسع، أشار الوزير السنغالي إلى أن القارة الأفريقية “لا تتوفر حاليًا على إطار شامل ومنسق لتسعير وتعويض المنتجات الصيدلانية. ولأجل ذلك، فإن توسيع نطاق شبكة معلومات تسعير وسداد تكاليف الأدوية لتشمل جميع أنحاء القارة الأفريقية يأتي في الوقت المناسب وذو أهمية قصوى”.

وأضاف إبراهيما سي أن “تحقيق السيادة الدوائية وضمان التغطية الصحية الشاملة يمثلان هدفين رئيسيين حددتهما العديد من البلدان الأفريقية كأولوية قصوى”، مشيرًا إلى أن “موارد كبيرة قد خصصت بالفعل لتحقيق هذه الأهداف على مدى السنوات الماضية. ونحن نعتقد جازمين بأن تطبيق سياسات فعالة وشفافة لتسعير وتعويض الأدوية وغيرها من المنتجات الصحية يعد وسيلة فعالة لتسريع وتيرة تحقيق هذه الأهداف النبيلة”.

وفي سياق تاريخي، ذكر الوزير أن “أولى الإجراءات الخاصة بتسعير وتعويض المنتجات الصيدلانية في السنغال تعود إلى فترة ما قبل الاستقلال، مع صدور مرسوم 26 دجنبر 1955، الذي حدد السعر العمومي لبيع المنتجات والتخصصات الدوائية في الصيدليات والمستودعات في منطقة غرب إفريقيا الفرنسية آنذاك”.

وبحسب بيان صحفي صادر بالمناسبة، فإن الشبكة الأفريقية للمعلومات حول التسعير والتعويض عن المنتجات الصيدلانية ستعتمد بشكل كبير على تجربة الشبكة الأوروبية المماثلة، حيث سيتم التنسيق والتعاون فيما بينهما من قبل قسم اقتصادات الدواء في المعهد الوطني النمساوي للصحة العمومية.

وفي هذا السياق، أكدت السفيرة البلجيكية لدى السنغال وممثلة الاتحاد الأوروبي في حفل الإطلاق، السيدة هيلين دي بوك، على الأهمية البالغة لتعزيز القدرة على الصمود وضمان الولوج العادل إلى الأدوية الأساسية في جميع أنحاء القارة الأفريقية.

وأضافت الدبلوماسية الأوروبية أن “هذه الشبكة الوليدة ستساعد بشكل فعال في إزالة العديد من العوائق التي تحول دون تطوير وتوسيع نطاق تصنيع الأدوية محليًا في أفريقيا. وستلعب المنتجات الصيدلانية دورًا حاسمًا في توفير الأدوية الأساسية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين الأفارقة”.

وقد تم تنظيم هذا الاجتماع الهام من قبل وكالة تنظيم الأدوية السنغالية بتعاون وثيق مع وزارة الصحة والمركز الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وبدعم مالي سخي من الوكالة البلجيكية للتنمية “Enabel”.

وإلى جانب جمهورية السنغال، تضم الشبكة الأفريقية للمعلومات حول التسعير والتعويض عن المنتجات الصيدلانية في عضويتها حاليًا كلا من المملكة المغربية، وجمهورية غينيا، وجمهورية غامبيا، وجمهورية جنوب أفريقيا، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية ساحل العاج، وجمهورية كينيا، وجمهورية النيجر، وجمهورية رواندا، والجمهورية التونسية.