“ميرسك” تنفي نقل أسلحة من المغرب إلى إسرائيل

نفت شركة “ميرسك” الدنماركية، إحدى أكبر شركات الشحن البحري في العالم، صحة ما تم تداوله إعلاميًا مؤخرًا بشأن قيام إحدى سفنها التابعة لفرعها الأمريكي بنقل أسلحة إلى إسرائيل. وأشارت الشركة إلى أن بعض “المجموعات” تستهدفها بحملات تتضمن معلومات غير صحيحة بهدف لفت الانتباه لأنشطتها.

وأصدرت الشركة بلاغًا رسميًا على موقعها الإلكتروني، أكدت فيه أن جميع عملياتها التجارية تجري “وفقًا للمعايير الدولية للسلوك التجاري المسؤول، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة العالمي وإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”، وأنها “تلتزم بسياسة صارمة بعدم شحن الأسلحة أو الذخيرة إلى مناطق النزاع”.

وأضافت الشركة أن هذه السياسة “الصارمة” تشمل جميع “المناطق المتأثرة بالصراعات النشطة، بما في ذلك إسرائيل وغزة”، مشيرة إلى أنها قامت منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس بـ “تعزيز إجراءات مراجعة وقبول الشحنات، وكذلك تنفيذ تدابير امتثال إضافية لتعزيز التزامنا بالعمليات المسؤولة في إطار المعايير الدولية”، بما يتماشى مع سياستها المتعلقة بنقل الأسلحة إلى مناطق النزاع.

وبخصوص فرعها الأمريكي “Maersk Line Limited” (MLL) الذي “يُتهم” بالوقوف وراء نقل شحنات الأسلحة، أوضحت الشركة أن هذا الفرع لديه عقد مع الولايات المتحدة في برنامج الأمن البحري، وبموجبه يتم نقل “البضائع إلى أكثر من 180 دولة في إطار برامج التعاون الأمني، بما في ذلك نقل البضائع المدنية والعسكرية إلى إسرائيل، وتتبع نهجًا ثابتًا عبر البلدان”.

وأشارت إلى أن هذا البرنامج يخضع لقيود واضحة، حيث “يحظر برنامج التعاون الأمني الأمريكي نقل البضائع المصنفة أو الحساسة، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، دون تقديم خطة نقل من قبل الناقل وموافقة الحكومة الأمريكية عليها”، مؤكدة أن فرعها لم يوافق أبدًا على نقل معدات حساسة في إطار هذا البرنامج.

واتهمت “ميرسك” “بعض المجموعات الناشطة” بنسب “أفعال أو وجهات نظر ملفقة إلى خصم أو مؤسسات، واستخدام هذه الإساءة لجذب الانتباه العام وزيادة الدعم لقضيتهم”، معتبرة أن هذا ما حدث في “الحملة” التي تستهدفها. وأضافت أن “الحملة تنشر مزاعم غير دقيقة وقد شملت في بعض الحالات افتراضات تم تقديمها كحقائق موثقة وما يبدو أنه معلومات مضللة من خلال التلاعب بالبيانات المتاحة للجمهور”، معربة عن أسفها لما حدث من “أعمال تخريبية ومظاهرات غير قانونية وعدوانية على منشآتنا وضد موظفينا”.

ويأتي هذا البلاغ في أعقاب وقفات احتجاجية شهدتها بعض الموانئ العالمية، خاصة في المغرب وإسبانيا، بدعوى استخدام شركة “ميرسك” لتلك الموانئ كمحطات توقف وعبور لنقل الأسلحة إلى إسرائيل. كما نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير تتضمن ادعاءات مماثلة دون تقديم أي وثائق تدعمها، وهو ما تعتبره “ميرسك” تضليلًا و “تلاعبًا بالبيانات المتاحة للجمهور”.