تنسيق نقابي خماسي يعلن عن برنامج احتجاجي وطني تنديدًا بالعنف المدرسي

أعلن تنسيق نقابي خماسي يضم عدة نقابات تعليمية عن برنامج احتجاجي وطني للتنديد بتصاعد حالات العنف المدرسي والاعتداءات التي تطال الأطر الإدارية والتربوية، وذلك على خلفية الفاجعة التي أودت بحياة أستاذة بمدينة أرفود.

وقد دعا التنسيق النقابي، عبر بلاغ، إلى تنظيم وقفات احتجاجية خلال فترات الاستراحة يومي الإثنين والثلاثاء، مع حمل الشارة حدادًا على روح “أستاذة أرفود”. كما أعلن عن إضراب عن العمل يوم الأربعاء المقبل، ستصاحبه وقفات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

واعتبر التنسيق النقابي الخماسي أن “المؤسسات التعليمية المغربية تشهد تصاعدا خطيرا في حالات العنف المدرسي، ولاسيما الاعتداءات الجسدية واللفظية من طرف التلاميذ وأولياء أمورهم، الموجهة ضد الأطر الإدارية والتربوية، حتى امتدت إلى تهديد سلامة رجال التعليم ونسائه، ما يطرح تساؤلات حول أسبابها وتداعياتها على المنظومة التربوية”.

وأشار البلاغ إلى “تداخل العديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية، كالتفكك الأسري والفقر والبطالة وتأثير الشارع، من خلال انتشار ثقافة العنف والتفاهة والتحقير والتشهير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والألعاب الإلكترونية ووسائل الإعلام وغيرها”.

كما حمل التنسيق النقابي “إخفاقات المنظومة التربوية وسياسة التفكيك الممنهج للتعليم العمومي، والتحريض ضد المدرسين والمدرسات، فضلا عن تبخيس دورهم وزرع الحقد والكراهية ضدهم للتغطية على الفشل المريع للسياسة التعليمية بالمغرب، وكل المشاريع الإصلاحية لوزارة التربية الوطنية التي لا تنتج سوى تنامي نسب الهدر المدرسي وفقدان الثقة في التعليم”.

وعبرت النقابات الخمس عن “إدانة الفاجعة التي راحت ضحيتها الأستاذة بمدينة أرفود، فضلا عن إدانة كل الاعتداءات التي تتعرض لها الأطر الإدارية والتربوية، وكل الانتهاكات التي تطال حرمة المؤسسات التعليمية العمومية”.

وشدد التنسيق الخماسي على أن “مواجهة العنف المدرسي تتطلب مقاربة شمولية من قبل جميع المتدخلين، مع الإلغاء الفوري لكل المذكرات التي تتسامح مع العنف، وإشراك الأسرة عبر ورشات توعوية، وتعزيز قيم الحوار واحترام المدرسين والمدرسات، وتعزيز الأمن المدرسي بتوفير الأطر الكافية، مع رد الاعتبار لأطر التعليم اجتماعيا وماديا”.

ودعا المصدر ذاته الحكومة والوزارة الوصية إلى “الالتزام بكل الاتفاقات المبرمة مع النقابات التعليمية، وعلى رأسها تنفيذ مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2003، وكل خلاصات تنزيل بنود النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في اجتماعات اللجنة التقنية إلى حدود لقاء 9 يناير 2025”.