بدء محاكمة شخصيات معارضة في تونس وسط جدل واسع

بدأت محاكمة 40 شخصية معارضة بارزة في تونس، من بينهم سياسيون ومحامون وشخصيات إعلامية ورجال أعمال، وذلك بتهمة التآمر على أمن الدولة. ومع ذلك، شهدت الجلسة الأولى للمحاكمة غياب تسعة متهمين محتجزين، إذ اختار القضاة إجراء جلسات عن بعد، وهو ما أثار استياء محامي الدفاع والناشطين الذين اعتبروه انتهاكًا لمعايير المحاكمة العادلة.

فقد حضر الجلسة فقط المتهمون المفرج عنهم بكفالة، بينما طالب أهالي المحتجزين والمتظاهرون خارج المحكمة بالشفافية والحضور الفعلي لجميع المتهمين. كما تم تشديد الإجراءات الأمنية حول المحكمة، إذ احتشد المحامون والسياسيون والصحفيون في قاعة المحكمة، بينما تصاعدت التوترات خارجها حيث هتف المتظاهرون “حرية، حرية ولا للقضاء بالتعليمات”.

ومن جهة أخرى، أثارت المحاكمة انقسامات عميقة في تونس، إذ يرى البعض أنها جزء من حملة قمع أوسع تستهدف الأصوات المعارضة، بينما يرى البعض الآخر أنها ضرورية لتحقيق الاستقرار ومكافحة الفساد. كما أدانت منظمات حقوق الإنسان الدولية المحاكمة، معتبرةً أنها جزء من نمط أوسع من القمع يستهدف الأصوات المعارضة.

ويرى المحللون أن نتيجة المحاكمة قد يكون لها آثار دائمة على المسار الديمقراطي لتونس، التي شهدت تآكلًا مطردًا للمعايير الديمقراطية منذ استيلاء الرئيس سعيد على السلطة في عام 2021.