تداعيات المشادات الكلامية في مجلس النواب مستمرة.. الاستقلالي يطالب بتحقيق وأوزين يوضح

لا تزال أصداء المشادة الكلامية وتبادل الاتهامات التي شهدها مجلس النواب مساء أمس الإثنين تتفاعل. فبعد مطالبة الفريق الاستقلالي بفتح تحقيق عاجل وإحالة البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، على لجنة الأخلاقيات، قدم الأخير توضيحات حول الموضوع.

وكان أوزين، الذي ترأس جلسة الأسئلة الشفوية، قد دخل في ملاسنات كلامية مع رؤساء ونواب من الأغلبية، وعلى رأسهم الفريق الاستقلالي، بسبب نقاط نظام تتعلق بغياب بعض الوزراء. وتطور الأمر إلى تبادل للاتهامات بعد عبارة تلفظ بها أوزين ردًا على ما اعتبره “سلوكًا غير أخلاقي” لنائب من الفريق الاستقلالي.

وفي تصريح، قال أوزين إن “فريقًا يرفض التوقيع على لجنة تقصي الحقائق في أموال الشعب، يفضل التحقيق للدفاع عن قضية خاسرة حول سلوك برلماني يخرق النظام الداخلي ويتناول الكلمة بدون إذن، مقاطعًا رئيسه الذي كان يجيب مكان الحكومة”، في إشارة إلى الفريق الاستقلالي. وأضاف أن النائب المعني قام بذلك “السلوك” في حضور الناطق الرسمي الذي طلب الكلمة، متسائلًا عمن يجب فتح التحقيق في شأنه.

يأتي ذلك بعدما طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، بفتح تحقيق مستعجل مع أوزين، واصفًا الواقعة بـ”غير أخلاقية”. وأوضح الفريق في مراسلة لرئيس المجلس أن أوزين استعمل “عبارات مشينة” في حق النائب الاستقلالي العياشي الفرفار، معتبرًا أن تلك العبارات “لا تليق برئاسة هذه المؤسسة الدستورية” ووصلت حد “السب العلني”. كما أشار إلى أن عبارات أوزين تضمنت “إيحاءات مستفزة وغير مقبولة” تفيد بأن النائب قام بحركات غير أخلاقية، وهو ما نفاه النائب المعني.

وطالب الفريق الاستقلالي بتفريغ محتويات الجلسة المصورة وإحالة الأمر إلى لجنة الأخلاقيات “حفاظًا على حرمة مؤسستنا الدستورية ومكانتها”.

وكانت جلسة مجلس النواب قد شهدت فوضى بسبب مشادة كلامية وتبادل للاتهامات بين أوزين ورؤساء ونواب من الأغلبية حول نقط نظام تتعلق بغياب الوزراء. وقد رفض أوزين تفاعل الأغلبية مع هذه النقط ضمن نقاط نظام أخرى، معتبرًا أن رئاسة الجلسة هي المخولة بالإجابة. وقد أثارت عبارة “أرفض هاذ النماذج” التي استخدمها أوزين غضب نواب الأغلبية، ما دفع رئيس الفريق الاستقلالي للمطالبة بسحبها. وقد أوضح أوزين أنه تلفظ بها ردًا على سلوك “غير أخلاقي” قام به النائب الفرفار، قبل أن يتم سحب العبارة وتقديم الاعتذار بعد تدخل النائب المعني وتوضيحه للأمر.