فعاليات حقوقية مغربية تدعو إلى “الإفراج المشروط” كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام

في تطور يعكس النقاش المتزايد حول عقوبة الإعدام في المغرب، دعت فعاليات حقوقية مغربية إلى تفعيل “الإفراج المشروط” لفائدة المدانين بالإعدام. وذلك في أعقاب عرض المغرب لتوجهاته بشأن هذه العقوبة خلال ندوة رفيعة المستوى في جنيف.

إذ أكدت وزارة العدل المغربية، من خلال مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة هشام ملاطي، أن المملكة تشهد تحولًا جوهريًا في التعامل مع عقوبة الإعدام، وذلك منذ التوقف الفعلي عن تنفيذها عام 1993. كما أوضح أن النقاش حول هذه العقوبة لا يزال مستمرًا بين مؤيد ومعارض.

وفي هذا السياق، شدد عبد الله مسداد، الكاتب العام للمرصد المغربي للسجون، على ضرورة إيجاد مداخل فعلية ليستفيد المحكومون بالإعدام من الإفراج المقيد بشروط. كما دعا إلى وضع سقف و”كوطا” للاستفادة من هذا الإجراء، مشيراً إلى أن النقاش الرسمي عموماً عرف تقدماً من خلال تصويت المغرب لصالح مشروع قرار أممي يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام.

ومن جهته، أكد مصطفى العراقي، عضو الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام، أن مشروع القانون الجنائي الحالي يمثل مرحلة مهمة في هذا المسار. كما أشار إلى وجود إشارات قوية صادرة عن الحكومة، لا سيما من وزارة العدل، حول توجه لإلغاء عقوبة الإعدام في القانون.

فإن الدعوات إلى تفعيل “الإفراج المشروط” تأتي كخطوة مرحلية نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في المغرب. إذ يرى الحقوقيون أن هذا الإجراء يمكن أن يساهم في تهيئة الظروف المناسبة لإلغاء هذه العقوبة بشكل نهائي، مع ضمان تحقيق العدالة وحماية المجتمع.