عثمان كاير.. النموذج التنموي الجديد يفتح آفاقًا واعدة للتنمية البشرية في المغرب

أكد رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية، عثمان كاير، اليوم الخميس في أبيدجان، أن النموذج التنموي الجديد للمغرب في أفق 2035 يمثل فرصة حقيقية لكونه يفتح آفاقًا جديدة وواسعة للتنمية البشرية في المملكة.

وأبرز كاير، في كلمة له خلال ورشة حكومية خصصت لتعزيز الرأسمال البشري، أن المغرب، منذ تولي صاحب الجلالة الملك محمد السادس العرش، أولى المسألة الاجتماعية أولوية وطنية قصوى بهدف تعزيز التنمية البشرية وفق مقاربة شاملة تعتمد على الإدماج والتماسك الاجتماعي.

وأوضح المسؤول أن هذه الرؤية الملكية النبيلة تجسدت على أرض الواقع من خلال إطلاق العديد من البرامج الاجتماعية الطموحة التي ساهمت بشكل فعال في تقليص معدلات الفقر والهشاشة الاجتماعية والهدر المدرسي، كما مكنت فئات واسعة من المواطنات والمواطنين من الولوج إلى الخدمات الأساسية التي تضمن لهم حياة كريمة.

وقال كاير إن “النموذج التنموي الجديد في أفق 2035 يوفر اليوم آفاقًا جديدة ومبشرة للتنمية البشرية في المغرب من خلال محاور التحول الرئيسية التي تم اعتمادها كأولويات استراتيجية وطنية، وهي: قطاعات التعليم، والصحة، والتشغيل، والحماية الاجتماعية”.

وفي هذا الإطار، اعتبر رئيس المرصد الوطني للتنمية البشرية أن الورش الملكي الهام المتعلق بالدولة الاجتماعية (2021-2026) يشكل رؤية استراتيجية متكاملة تتضمن إطار عمل واضح يهدف إلى تنزيل سلسلة من البرامج والمبادرات المترابطة والمتكاملة.

وأضاف أن هذه الرؤية الاستراتيجية الطموحة وضعت بهدف أساسي هو ضمان الولوج العادل لجميع المواطنين إلى الخدمات الأساسية ذات الجودة العالية، وتحسين نوعية الحياة بشكل عام، والحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، مع جعل الأسرة كوحدة مرجعية أساسية في جميع السياسات والبرامج الاجتماعية.

ولاحظ كاير أن التقرير العالمي الأخير حول التنمية البشرية لسنة 2024 قد سجل بوضوح أن المملكة تسير على طريق التقدم المستمر والملحوظ في مجال التنمية البشرية، مشيرًا إلى أنه، وحسب ما ورد في التقرير الأممي، فإن المغرب، بفضل الجهود المتضافرة والمستمرة في ميادين التعليم والصحة والتنمية الاقتصادية، يسعى بخطى ثابتة إلى ضمان تحقيق نمو شامل ومستدام، وتوفير فرص عادلة ومتكافئة لجميع المواطنات والمواطنين.

وأكد أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يعمل بشكل دؤوب على تدارك الاختلالات التي قد تظهر من حين لآخر، وذلك من خلال التركيز المستمر على فعالية السياسات الاجتماعية المعتمدة في مجال التنمية البشرية، وعلى ضمان تماسكها الذاتي وتحقيق التقائية مثالية بين مختلف مكوناتها.

وقد عرفت الورشة الحكومية الهامة حول الرأسمال البشري مشاركة نخبة من الوزراء والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، وممثلي العديد من المنظمات الدولية المرموقة، وعدد من الخبراء والشخصيات البارزة من دول مختلفة، من بينها كوت ديفوار والمغرب وغانا وفيتنام والهند وباكستان.

وقد تناولت المناقشات المستفيضة خلال هذا اللقاء الهام العديد من المواضيع الحيوية، من بينها “أهمية الرأسمال البشري والاستثمار الأمثل في أول 2000 يوم من حياة الإنسان”، و”سبل الحد من فقر التعلم وتجاوزه”، و”التداعيات الخطيرة لأزمة التعلم على النمو الاقتصادي”، و”آليات تحسين مهارات الشباب من أجل تعزيز فرص التشغيل”، و”استراتيجيات تطوير اليد العاملة المؤهلة وضمان حماية الرأسمال البشري”، بالإضافة إلى “أهمية الاستثمار في تطوير المهارات ودوره في حماية وتوظيف الرأسمال البشري”.