مراكش.. أحكام مشددة في قضية نصب استهدفت متضرري زلزال الحوز

أصدرت المحكمة الابتدائية بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، أحكامًا بالسجن النافذ ضد مقاول ومسؤولين محليين، بعد إدانتهم في قضية نصب واحتيال استهدفت ضحايا زلزال الحوز.

وحُكم على المقاول بسنتين سجنًا نافذًا، فيما أدين نائب رئيس جماعة أمغراس وموظف بنفس الجماعة بثلاثة أشهر سجنًا نافذًا لكل منهما، وذلك بعد توقيفهم من قبل الدرك الملكي بأمزميز وإحالتهم على النيابة العامة في 5 فبراير الجاري.

وُجهت للمتهم الرئيسي تهمٌ تتعلق بالنصب، والتزوير في وثائق عرفية وإدارية، وعدم تنفيذ عقد، بينما وُجهت للمسؤول الجماعي والموظف تهم المشاركة في النصب والتزوير، وتسليم وثيقة إدارية لشخص لا حق له فيها.

وتعود القضية إلى مطلع فبراير، حين تم اعتقال المقاول إثر شكايات من متضررين من الزلزال، لتقود التحقيقات إلى تورط المسؤولين الجماعيين معه.

وتأتي هذه الأحكام بعد سلسلة من القضايا المشابهة التي كشفت استغلال بعض الجهات لمعاناة المتضررين من الكوارث الطبيعية، في وقت تشدد فيه السلطات المغربية رقابتها لمكافحة الاحتيال في مشاريع إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.