احتجاجات في مجلس النواب حول غياب التفاعل مع طلبات المعارضة

أشعل اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، يوم الاثنين 10 مارس 2025، غضب مكونات المعارضة، التي طالبت بتوضيح أسباب “غياب التفاعل مع 120 طلبًا للمعارضة” مقارنة بالتفاعل السريع مع طلبات الأغلبية. وأكدت فرق المعارضة أن هذا التفاوت في التعامل مع الطلبات يعكس خضوع البرلمان لهيمنة الأغلبية، مما يؤدي إلى تشويه دور المؤسسة التشريعية في مراقبة السلطة التنفيذية.

وقد أصر رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، على أن الاجتماع لم يكن قانونيًا في ظل هذه الظروف، واعتبر أن هذه الممارسات تشكل خرقًا صارخًا للنظام الداخلي، قائلًا: “منصة تيك توك أصبحت تقوم بدور المؤسسة التشريعية”، في إشارة إلى عجز البرلمان عن أداء مهامه الرقابية. وأوضح أن اللجنة لم تعقد أي اجتماع منذ مناقشة قانون المالية، مما يزيد من تهميش دور المعارضة في المسائل الهامة التي تؤثر على المواطنين.

كما انتقد حموني المماطلة في التعامل مع طلبات المعارضة، متسائلًا عن سبب عدم الاستجابة لمطالبهم رغم تقديرهم لعدد كبير من القضايا التي تهم المجتمع. وأكد أن هذه الممارسات تضر بمصداقية البرلمان وتهدد عمله الديمقراطي، مشددًا على ضرورة احترام دور المعارضة في الرقابة على عمل الحكومة.

في المقابل، حاول رئيس فريق حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، تهدئة الأوضاع، موضحًا أن اللجنة كانت قد فوضت الرئيسة للتعامل مع الطلبات، وأن بعض الملفات أصبحت غير قابلة للنقاش بسبب الظروف السياسية الراهنة. وأكدت زينة شهين، رئيسة اللجنة، أن المراسلات تمت بخصوص طلبات المعارضة، وأن الوزارات المعنية لم تقدم ردودًا كافية بسبب جدول أعمالها المزدحم.

عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أشار إلى أن اللجنة لم تلتزم بمقتضيات النظام الداخلي، وطالب بضرورة تحقيق توازن بين طلبات الأغلبية والمعارضة. وأضاف أن الحكومة يجب أن تكون حاضرة في جلسات اللجنة، وأن غيابها يضعف مؤسسات الدولة ويؤثر سلبًا على الأداء البرلماني.

في خضم هذا الجدل، عبّر نور الدين مضيان، الرئيس السابق للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن قلقه إزاء هذا التعامل مع طلبات المعارضة، مؤكدًا أن الحكومة ملزمة بالحضور، وفقًا للدستور، وأن عدم الاستجابة لهذه المطالب يضعف العمل البرلماني ويساهم في تدهور مصداقية المؤسسات.

في النهاية، تقرر رفع الاجتماع إلى موعد لاحق بعد حالة الاحتقان التي سادت بين الأعضاء، مع تأكيد الجميع على ضرورة تحسين تفاعل الحكومة مع طلبات البرلمان لضمان سير العمل التشريعي بشكل أكثر انفتاحًا وفعالية.