الكويت تطلق استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين

ابو محمد
أعلنت دولة الكويت اليوم الأحد عن إطلاق استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين للأعوام 2025 وحتى 2028.

وأوضح وزير العدل الكويتي، ناصر السميط، أن هذه الاستراتيجية الطموحة تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الإجراءات الوقائية الفعالة، وتطبيق مبادئ المساءلة الصارمة على مرتكبي هذه الجرائم، وتوفير الحماية اللازمة لضحايا جميع صور الاستغلال والاتجار وتهريب المهاجرين.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن الوزير السميط تأكيده أن إطلاق هذه الاستراتيجية الوطنية “يؤكد التزام دولة الكويت الراسخ بحماية حقوق الإنسان وتعزيز قيم العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال تبني تدابير منهجية تهدف إلى تطوير منظومة العمل الوطني في هذا المجال الحيوي، وبما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية والمعايير التي أقرتها الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة”.

وأضاف الوزير أن الاستراتيجية الجديدة ترتكز على تفعيل الأدوات القانونية والتنظيمية المتاحة، وتتضمن إنشاء نظام شامل للإحالة الوطنية للضحايا، بالإضافة إلى العمل على تحسين قدرات الجهات التنفيذية المعنية، وتعزيز آليات الرقابة والإشراف الفعالة.

كما تهدف الاستراتيجية، وفقًا للوزير، إلى تحقيق مزيد من الشفافية في التعامل مع هذه القضايا، وتوحيد الإحصاءات المتعلقة بها، وكذلك رفع مستوى التعاون الدولي مع المنظمات والهيئات المعنية، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر هذه الجرائم، مما سينعكس إيجابًا على تصنيف الكويت الدولي في هذا المجال.