المغرب يسارع إلى تقنين العملات المشفرة وسط مخاوف اقتصادية

يدفع التزايد اللافت لعدد المغاربة المتعاملين بالعملات المشفرة—الذي بلغ 6 ملايين شخص مع نهاية العام الماضي—السلطات المالية في المغرب إلى تسريع إصدار إطار قانوني ينظم القطاع. ورغم الحظر المفروض منذ 2017، فإن التعاملات غير الرسمية بالعملات الافتراضية تواصل نموها، ما يطرح تحديات على الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يتعلق بنزيف العملة الصعبة وتفاقم مخاطر تبييض الأموال.

ويأتي هذا التحرك بعد دراسة فرنسية حديثة كشفت أن المغرب يتصدر دول المنطقة من حيث عدد حائزي العملات المشفرة، مما يزيد من الضغوط على الجهات التنظيمية لإيجاد حلول توازن بين دعم الابتكار المالي وضمان الاستقرار الاقتصادي. ويرتقب أن يخضع مشروع القانون الجديد لنقاش موسع، وسط توقعات بإجراءات رقابية أكثر صرامة لمواجهة التدفقات المالية غير الرسمية عبر هذه العملات.