النطق بالحكم في قضية الرمضاني ومن معه في ال 24 فبراير الجاري

قررت الغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بالناظور، يوم الإثنين 10 يناير، تأجيل النظر في قضية الاستيلاء غير القانوني على العقارات للمرة الرابعة، وهي القضية التي يُتابع فيها 23 متهماً، من بينهم رجال أعمال وموظفون وعدول وأعوان متورطون في تزوير وثائق عقارية.

امتدت الجلسة لأكثر من أربع ساعات، تخللتها مرافعات ساخنة بين هيئة دفاع المتهمين ومحامي الضحايا، حيث ركزت المرافعات على تقرير الخبرة التقنية بشأن تزوير التوقيعات والمستندات. وشدد دفاع المتهمين على عدم دقة التقرير، معتبرين أن العبارة الواردة فيه “التوقيع يشبه توقيع أحد آخر في جزء منه” لا تحقق درجة اليقين المطلوبة لإدانة موكليهم.

في تطور لافت، طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق الفصل 431 من القانون الجنائي، داعيًا إلى اعتقال أحد المتهمين الذي يتابع في حالة سراح، إلا أن القاضي قرر تأجيل البت في الطلب إلى الجلسة المقبلة، التي ستُعقد في 24 فبراير، حيث سيُمنح المتهم الرئيسي الكلمة الأخيرة قبل النطق بالحكم.

يُذكر أن التحقيقات في هذه القضية تعود إلى أكثر من عامين، حيث أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين، من بينهم رجل أعمال بارز كان قد أدين بثلاث سنوات سجناً، ومحمد الرمضاني الذي صدر في حقه حكم سابق بالسجن سبع سنوات، قبل أن يُدان في هذه القضية بخمس سنوات إضافية. كما أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن على عدول وموظفين تورطوا في المصادقة على وثائق مزورة، حيث تراوحت العقوبات بين ستة أشهر وخمس سنوات.

وفي وقت سابق، أمرت المحكمة بمتابعة المتهم الرئيسي في حالة سراح بكفالة مالية بلغت 100 مليون سنتيم، بعد أن قضى 18 شهرًا في السجن بسبب القضية نفسها.