ماريا الجوهري..اندماج البعد الجهوي والمجالي في السياسات التنموية يعرف عدة اختلالات

الحدث الإفريقي: عبد الرحيم شمسي

قدمت الأستاذة الباحثة “ماريا الجوهري” ورقة علمية في إطار أشغال الندوة الدولية حول التفاوتات وسياسات إعادة التوزيع الترابي في شمال افريقيا، المنظمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الانسان ومعهد الدراسات والابحاث في العلوم الاجتماعية، إشكالية الموازنة الترابية بالمغرب انطلاقا من الهندسة الدستورية والأليات القانونية والمالية التي جاء بها الاصلاحين الترابي والمالي ومدى انعكاسهما على الدينامية الجهوية من حيث تصحيح الاختلالات السوسيو مجالية وإعادة التوازن للبناء الترابي المغربي.

و أكدت الباحثة في هذه الورقة على أن اندماج البعد الجهوي والمجالي في السياسات التنموية يعرف عدة اختلالات تنعكس على مستويات النمو الاقتصادي والاجتماعي للجهات، مع استمرارية الفوارق المجالية والجهوية في مجموعة من المجالات الترابية، بحيث لم يتغير هذا الوضع عما كان في التقطيع الجهوي السابق.

وظلت أربع جهات تهيمن على حوالي نصف الثروات المنتجة وتساهم بحوالي 67.12% من الناتج الداخلي الخاص. مما يدل على أن مساهمة الجهات في خلق الثروة الوطنية والقيمة المضافة اتسمت ولا زالت تتسم بالتباين.

بالإضافة الى فشل سياسة الاستثمار العمومي في سد فجوة التفاوتات التنموية بين المجالات الترابية، حيث دائما تستأثر الجهات المتواجدة محور طنجة –الجديدة بمعظم الاستثمارات العمومية، وأربع جهات فقط (الدار البيضاء سطات والرباط سلا والقنيطرة، وطنجة تطوان الحسيمة ومراكش آسفي)، تقتطع وحدها 80 % من هذه الإستثمارات، مما يكرس فوارق اجتماعية وتفاوت في نسب الاستفادة من المشاريع التنموية وتباين على مستوى الولوجية الى حقوق الانسان.

الجوهري ركزت على مجموعة من المداخل لتجاوز الاختلالات المجالية، من اهمها تفعيل ألية الموازنة الترابية بتقنياتها المتعددة( مالية، جبائية، أفقية، عمودية….) من اجل إعادة توزيع الموارد العمومية بين الدولة والجماعات الترابية، وتحقيق تناسق البرامج وسياسات التنمية مع الواقع المجالي والترابي.

وهذا يتطلب ارادة سياسية حقيقية لتفعيل البعد الترابي في السياسات العامة والعمومية وكذا تفعيل حقيقي لسياسة إعداد التراب الوطني،، وطبعا اعطاء اهمية للبعد الاقتصادي في سياسة اللاتركيز، لاهميته في تحقيق التجانس في جميع التدخلات التنموية في المجال الترابي، والتبويب الجهوي للميزانية لما سيمكنه من توطين البرامج والسياسات العمومية في المناطق الهشة والفقيرة.