مالي تعلق أنشطة الأحزاب السياسية “حتى إشعار آخر”

أعلنت السلطات الانتقالية في مالي، اليوم الأربعاء، عن تعليق أنشطة الأحزاب والجمعيات “ذات الطابع السياسي” في جميع أنحاء البلاد “حتى إشعار آخر”، وذلك “لأسباب تتعلق بالنظام العام”، وفقًا لمرسوم تم تلاوته عبر الإذاعة والتلفزيون المحلي.

وأوضح المرسوم الموقع من قبل رئيس الدولة أن هذا التعليق يشمل أنشطة الجمعيات التي تدعي طابعها السياسي وأي منظمة أخرى مماثلة.

ويأتي هذا القرار بعد أيام قليلة من نشر توصيات المرحلة الوطنية من مشاورات القوى الحية للأمة والماليين المقيمين بالخارج، التي أوصت بمراجعة الميثاق الوطني للأحزاب السياسية، وبتعيين رئيس البلاد دون انتخابات لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ابتداء من عام 2025، وحل جميع الأحزاب السياسية، وتشديد شروط تأسيسها، وتعليق كافة القضايا الانتخابية حتى “تهدئة” البلاد.

كما تضمنت التوصيات وضع معايير صارمة لتأسيس أحزاب جديدة، بما في ذلك إيداع ضمان مالي قدره 100 مليون فرنك إفريقي، وتحديد سن القادة بين 25 و75 عامًا، بالإضافة إلى مطلب التمثيلية الترابية.

وتشهد مالي أزمة أمنية خطيرة منذ عام 2012، تتفاقم بسبب عنف الجماعات التابعة لتنظيمي “القاعدة” و”الدولة الإسلامية” والعصابات الإجرامية.