أخبارأخبار سريعةثقافة و فن

“الهاربون من تندوف” في عرضه الأول.. فيلم يكشف معاناة الجنود المغاربة في مخيمات البوليساريو

يُرتقب أن يُعرض الفيلم السينمائي الجديد “الهاربون من تندوف”، من إخراج الصحفي والفنان عبد الحق نجيب، في عرضه الأول يوم الأربعاء المقبل بسينما النهضة في الرباط.

يتناول الفيلم معاناة الجنود المغاربة الذين تعرضوا للتعذيب بعد اعتقالهم في تندوف لمدة تزيد عن 23 عامًا من قبل أفراد من البوليساريو. ويشارك في هذا العمل نخبة من الفنانين المغاربة، من بينهم كمال حيمود، نجيب عبد الحق، إدريس الروخ، محمد الشوبي، وكريم أوجيل.


تم تصوير مشاهد الفيلم في مدينة كلميم، حيث يُسلط الضوء على قصص إنسانية توثق المعاناة القاسية التي تعرض لها الجنود المغاربة داخل مخيمات تندوف، من عنف وتعذيب وحرمان، قبل أن يتمكنوا من الفرار والعودة إلى أرض الوطن.

يُعتبر هذا العمل إضافة نوعية للسينما المغربية، حيث يعالج قضية وطنية وإنسانية بأسلوب درامي قوي، ما يجعله محطة بارزة في المشهد السينمائي المغربي.

تُعَدُّ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها جبهة “البوليساريو” في مخيمات تندوف وصمة عار على جبين الإنسانية، وتستدعي استنكارًا دوليًا واسعًا. ففي هذه المخيمات، يعيش المحتجزون في ظروف لاإنسانية، حيث يتعرضون لممارسات قمعية تشمل التعذيب والاحتجاز التعسفي، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.

إن الدعم المستمر الذي تقدمه الجزائر لهذه الجبهة يثير تساؤلات جدية حول الأهداف الحقيقية وراء هذا التأييد. فبحسب وثائق استخباراتية أمريكية، يتضح أن الجزائر تسعى من خلال دعمها لـ”البوليساريو” إلى إضعاف المغرب سياسيًا واقتصاديًا، وحرمانه من الوصول إلى موارد الصحراء . هذا التورط المباشر يجعل الجزائر شريكًا في هذه الانتهاكات، ويتحمل مسؤولية أخلاقية وقانونية تجاه ما يحدث في تندوف.

لقد نددت منظمات حقوقية دولية، مثل منظمة العفو الدولية، بالانتهاكات المستمرة في مخيمات تندوف، ودعت إلى ضرورة وجود آلية دولية مستقلة لرصد وتوثيق هذه الانتهاكات . ومع ذلك، يظل المجتمع الدولي متقاعسًا عن اتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الممارسات، مما يفاقم معاناة المحتجزين ويطيل أمد الأزمة.

إننا نستنكر بشدة هذه الأفعال الإجرامية التي ترتكبها جبهة “البوليساريو” بدعم من الجزائر، وندعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لحماية حقوق المحتجزين في مخيمات تندوف. كما نطالب الجزائر بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والتوقف عن دعم هذه الجبهة التي تنتهك أبسط حقوق الإنسان. إن الصمت والتقاعس عن هذه الانتهاكات يشكلان تواطؤًا غير مقبول، ويجب على الجميع العمل من أجل إنهاء معاناة المحتجزين وضمان حريتهم وكرامتهم.

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button