فاجعة الكابلاج تتكرر في القنيطرة.. 140 حالة اختناق جماعي تعيد شبح الإهمال إلى الواجهة

في حادث مأساوي جديد يُسلّط الضوء على واقع السلامة المهنية داخل الوحدات الصناعية، عرف مصنع للكابلاج بالمنطقة الصناعية لمدينة القنيطرة تسربًا غازيًا خطيرًا، أسفر عن اختناق 140 عاملاً وعاملة، نُقلوا على وجه السرعة إلى المستشفى الإقليمي الزموري لتلقي العلاجات الضرورية.

الحادث خلّف صدمة قوية داخل أوساط أسر العمال، الذين احتشدوا أمام بوابات المستشفى في مشاهد مؤلمة، امتزجت فيها الدموع بالغضب، وهم ينتظرون أنباء عن حالة أحبّائهم. مطالب العائلات كانت واضحة: “تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين عن هذا الإهمال القاتل”.

هذه الفاجعة أعادت إلى الأذهان سلسلة من الحوادث المشابهة التي شهدها القطاع خلال السنوات الأخيرة، أبرزها حادثة سنة 2019، وحادث مماثل سُجل في 19 فبراير الماضي بنفس المدينة وفي نفس القطاع، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى احترام معايير السلامة داخل مصانع الكابلاج.

– تقصير متكرر وسيناريوهات تتكرر

رغم التحذيرات السابقة والاحتجاجات المتكررة من طرف النقابات العمالية، يبدو أن واقع السلامة المهنية لا يزال في خانة “الرفاهية المؤجلة” داخل عدد من الوحدات الصناعية، خاصة تلك العاملة في قطاع الكابلاج، والذي يشغل آلاف العاملات والعمال في ظروف غالبًا ما توصف بـ”الهشة”.

– السلطات مطالبة بالتحرك

مع تكرار هذا النوع من الحوادث، تتعالى الأصوات مجددًا مطالبةً بتدخل صارم من طرف السلطات المختصة، وفتح تحقيق عاجل وشامل لتحديد المسؤوليات، سواء على مستوى إدارة المصنع أو الجهات المكلفة بالمراقبة والتفتيش.

الواقعة تحولت إلى قضية رأي عام، وانتشرت صور الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم: #سلامة_العمال و #فاجعة_الكابلاج، ما يعكس الغضب الشعبي المتزايد من استمرار حوادث يُفترض أن تكون قابلة للتفادي بتطبيق صارم للقوانين المعمول بها.
فاجعة اليوم ليست مجرد حادث عرضي، بل ناقوس خطر جديد يدق بشدة، ويستدعي ردًا واضحًا وصارمًا من الدولة، قبل أن يتحول العمل داخل المصانع إلى مغامرة يومية محفوفة بالمخاطر، في غياب أبسط شروط الحماية والسلامة.