فرنسا تبدأ في تطبيق قيود على دخول المسؤولين الجزائريين الحاملين لجوازات دبلوماسية

أعلنت فرنسا عن بدء تنفيذ إجراءات تمنع المسؤولين الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية من دخول أراضيها بدون تأشيرة، وذلك بعد أن رفضت الجزائر قائمة تضم نحو ستين شخصًا طلبت فرنسا طردهم من البلاد. الوزير الفرنسي برونو ريتيلو صرح بأن هذا القرار جاء بعد فشل رد الجزائر على الموقف الفرنسي، مؤكداً أن ذلك يدل على عدم احترام الجزائر لاتفاق 1994 بين البلدين.

وفي رد رسمي، أكدت وزارة الخارجية الجزائرية رفضها لهذا التوجه، مشيرة إلى أنه “مرفوض شكلاً ومضمونًا”، ودعت فرنسا إلى اتباع الإجراءات المعتادة من خلال التنسيق مع القنصليات الجزائرية في فرنسا.

من جانبه، أعلن الوزير الفرنسي أنه سيتم تطبيق القرار بشكل تدريجي، وفقًا لتوصيات اللجنة الوزارية برئاسة رئيس الوزراء الفرنسي، وذلك في إطار تعليق اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة التي تم إبرامها في 2007 لحاملي الجوازات الدبلوماسية.

وكان الوزير الفرنسي قد سبق أن هدد بالاستقالة إذا تم التراجع عن الضغط على الجزائر لقبول مواطنيها غير الشرعيين في فرنسا، مؤكدًا أن مهمته هي حماية أمن الفرنسيين وأنه سيظل في منصبه ما دام الوسائل متاحة له لتحقيق ذلك.