غينيا تحدد موعد الاستفتاء الدستوري.. ومخاوف من تمديد الحكم العسكري

أعلنت السلطات الغينية عن تحديد يوم 21 شتنبر المقبل موعداً لإجراء استفتاء على الدستور الجديد، في خطوة تثير تساؤلات حول مستقبل الحكم المدني في البلاد، وسط مخاوف من سعي المجلس العسكري إلى البقاء في السلطة.

ومنذ استيلائه على السلطة في انقلاب عام 2021، أخلف المجلس العسكري بقيادة العقيد مامادي دومبويا بالعديد من الوعود المتعلقة بالانتقال إلى الحكم المدني. ورغم تأكيده على أن عام 2025 سيكون “عاماً انتخابياً حاسماً”، إلا أن عدم تحديد جدول زمني واضح يثير الشكوك حول نواياه.

– تعديل الدستور.. بوابة لتمديد السلطة؟
ينص “ميثاق الانتقال” على منع أعضاء المجلس العسكري من الترشح في الانتخابات، لكن اعتماد دستور جديد قد يلغي هذا البند، مما يفتح الباب أمام العقيد دومبويا للترشح للرئاسة.

– مخاوف دولية وردود فعل متباينة
يثير هذا التطور مخاوف لدى المجتمع الدولي، الذي يخشى من أن يؤدي تعديل الدستور إلى ترسيخ الحكم العسكري في غينيا. وتفاوتت ردود الفعل الدولية، حيث دعت بعض الدول إلى ضرورة التزام المجلس العسكري بالانتقال الديمقراطي، بينما أعربت أخرى عن قلقها بشأن احتمال تمديد الحكم العسكري.

– مستقبل غينيا على المحك
يبقى مستقبل غينيا معلقاً على ما ستؤول إليه نتائج الاستفتاء الدستوري، وما إذا كان المجلس العسكري سيفي بتعهداته بالعودة إلى الحكم المدني، أم أنه سيسعى إلى ترسيخ سلطته.