الاقتصاد العربي وتحديات التحولات الاقليمية والدولية

الحدث الافريقي_ فريق التحرير

الرياض.. الاستثمارات الأجنبية في السعودية ترتفع بنسبة 108%

سجلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية ارتفاع ا بنسبة 108 في المئة في عدد المنشآت الجديدة في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، لتصل إلى 1054 منشأة جديدة، حسب بيانات وزارة الاستثمار.

وكانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة سجلت نموا بنسبة 11 في المئة وسجلت عدد المشاريع المرخصة في المملكة نسبة نمو بنحو 36 في المئة في الربع الأول من العام 2021 مقارنة بالعام الماضي، وهو ما ي عد أحد الأهداف الرئيسية للمملكة وحكومتها في الخطة الإصلاحية الرامية إلى التقليل من الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد السعودي وجعله أكثر جاذبية.

وقالت وزارة الاستثمار إن التراخيص الاستثمارية المشتركة بين المستثمر السعودي والأجنبي بلغت 27 في المئة من إجمالي التراخيص للنصف الأول من 2020، فيما ارتفعت خلال النصف الأول من هذا العام إلى 45 في المئة.

وأضافت الوزارة أن الربع الثاني من هذا العام سجل تحسنا ملحوظا بلغ 21 في المئة مقارنة بالربع الأول وذلك على مستوى إجمالي أعداد التراخيص الصادرة، حيث جاء قطاع التجزئة في المرتبة الأولى في أعداد التراخيص بنسبة 24 في المئة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 20 في المئة.

القاهرة.. 20 مليار دولار غادرت البلاد لتأثير جائحة كوفيد-19

 أعرب وزير المالية المصري، محمد معيط، عن ثقته في قدرة بلاده على التأقلم إذا بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تقليص الحوافز الوبائية، وهي مخاطرة لأن ذلك قد يقوض جاذبية أدوات الدين المصرية.

وقال محمد معيط في تصريح صحفي ” نحن نأخذ في الاعتبار تجربتنا مع مثل هذا الوضع”، مشيرا إلى أن أكثر من 20 مليار دولار غادرت البلاد على مدى السنوات الثلاث الماضية نتيجة التقلبات في الأسواق الناشئة وتأثير جائحة كوفيد-19.

وتتمتع السلطات المصرية بالكثير من الخبرة الحديثة في إدارة الأزمات، بعد أن أدى النقص الحاد في الدولار إلى خفض قيمة العملة وإصلاحات شاملة في عام 2016 بدعم من برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

الرياض.. الاستثمارات الأجنبية في السعودية ترتفع بنسبة 108%

سجلت الاستثمارات الأجنبية في السعودية ارتفاع ا بنسبة 108 في المئة في عدد المنشآت الجديدة في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، لتصل إلى 1054 منشأة جديدة، حسب بيانات وزارة الاستثمار.

وكانت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة سجلت نموا بنسبة 11 في المئة وسجلت عدد المشاريع المرخصة في المملكة نسبة نمو بنحو 36 في المئة في الربع الأول من العام 2021 مقارنة بالعام الماضي، وهو ما ي عد أحد الأهداف الرئيسية للمملكة وحكومتها في الخطة الإصلاحية الرامية إلى التقليل من الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد السعودي وجعله أكثر جاذبية. وقالت وزارة الاستثمار إن التراخيص الاستثمارية المشتركة بين المستثمر السعودي والأجنبي بلغت 27 في المئة من إجمالي التراخيص للنصف الأول من 2020، فيما ارتفعت خلال النصف الأول من هذا العام إلى 45 في المئة.

وأضافت الوزارة أن الربع الثاني من هذا العام سجل تحسنا ملحوظا بلغ 21 في المئة مقارنة بالربع الأول وذلك على مستوى إجمالي أعداد التراخيص الصادرة، حيث جاء قطاع التجزئة في المرتبة الأولى في أعداد التراخيص بنسبة 24 في المئة تلاه قطاع الصناعة بنسبة 20 في المئة.

الخرطوم.. ملتقى الاستثمار السوداني السعودي

 انطلق أمس الأحد، ملتقى الاستثمار السوداني السعودي، في الخرطوم، لبحث فرص الاستثمار في العديد من المجالات الاقتصادية المختلفة، من خلال مباحثات ولقاءات ثنائية رسمية بين مسؤولين من البلدين. ويشارك في الملتقى وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي، عبد الرحمن بن عبد المحسن، بحضور وزراء القطاع الاقتصادي في الحكومة السودانية، إلى جانب عدد من رجال المال والأعمال السعوديين ونظرائهم من السودانيين والغرف التجارية وأصحاب العمل.

وقال وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، جبريل إبراهيم في تصريحات أمس، إن الملتقى امتداد للقاءات التي تمت فى المملكة العربية السعودية، ويبحث كيفية الاستفادة والمشاركة الفاعلة مع الحكومة السودانية للولوج لواقع حقيقي سيقدمه السودان للمملكة العربية السعودية في مجال الاستثمار، لفائدة البلدين بما يزخر به السودان من موارد وثروات متعددة تحتاج لاستغلالها بصورة مثلى.

وأشار إبراهيم إلى أن هذا الملتقى يأتي للتباحث والتشاور مع المستثمرين السعوديين وعرض فرص الاستثمار فى كل القطاعات الزراعة، والثروة الحيوانية، والمعادن، والنفط، والطاقة البديلة والطاقة المتجددة، إلى جانب تفعيل دور الشراكة بين القطاعين العام والخاص والقوانين المصاحبة لها. ومن جانبه، أعرب وزير الاستثمار والتعاون الدولي السوداني، الهادي محمد إبراهيم، عن أمله في أن يخرج الملتقى بوضع خطط شاملة وكاملة للاستفادة من الموارد التي يتمتع بها السودان.

ويشهد الملتقى السوداني السعودي، الذي ستستمر أشغاله إلى يومه الاثنين، مباحثات واجتماعات ثنائية بين الجهات الرسمية ولقاءات بين رجال الأعمال السودانيين والسعوديين. وكانت اللجنة الوزارية المشتركة بين السودان والسعودية قد توصلت لاتفاق على تجهيز كل المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات والأنشطة الاقتصادية في السودان ليتم عرضها في اجتماع مشترك مع الغرفة التجارية والاستثمارية السعودية للوصول إلى مراحل إجازة هذه المشاريع وتنفيذها.

مسقط .. العجز المالي والديون في سلطنة عمان تسجل هبوطا حادا

ذكر صندوق النقد الدولي في بيان أنه من المتوقع أن يسجل العجز المالي والديون في سلطنة عمان هبوطا حادا بعدما ارتفعا العام الماضي بفضل تطبيق الدولة خطة متوسطة الأجل لإصلاح أوضاعها المالية التي تضررت جراء جائحة كوفيد-19 وهبوط أسعار النفط . وتوقع الصندوق أن ينخفض العجز إلى 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري من 19.3 في المائة في 2020 وأن تتحول البلاد لتحقيق فائض في العام المقبل.

وقال الصندوق ” إن دين الحكومة المركزية ارتفع إلى 81.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وجرى تغطية احتياجات التمويل من خلال الاقتراض محليا وخارجيا والسحب من الأصول ولكن يتوقع أن يشهد تراجعا حادا على المدى المتوسط “.

الدوحة .. مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرات مشتركة

 ابرم مركز قطر للمال ووكالة “رواندا فاينانس ليمتد” مذكرة تفاهم لإطلاق مبادرات مشتركة تساهم في تعزيز نمو أعمال مركز قطر للمال ومركز كيغالي المالي الدولي وتوسعها دوليا. ويهدف الطرفان بموجب هذه المذكرة إلى تشجيع الجهتين الرقابيتين المسؤولتين عن تنظيم أداء وأعمال كلا المركزين الماليين، على إبرام اتفاقيات للاعتراف المتبادل بالأنظمة لفتح مجالات جديدة ، وتهيئة المزيد من الفرص التجارية في كلا السوقين.

كما ستساهم الاتفاقية في تعزيز بناء القدرات وتنمية المهارات، من خلال تنظيم البرامج التدريبية، وتبادل المعلومات والمعارف، وتعزيز ثقافة التطوير والتعلم المستمر في المشهد المالي، وبناء مجتمع أعمال مشترك يجمع بين النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في قطر ورواندا، وتبادل أفضل الممارسات الكفيلة بتطوير قطاع التمويل الإسلامي في كلا السوقين.

وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، أن مذكرة التفاهم ترسي إطارا للتعاون طويل الأمد، بين مركز قطر للمال ووكالة رواندا فاينانس ، ليمتد لدعم الشركات والمؤسسات في رواندا وقطر ، من خلال تنظيم مبادرات مشتركة لفتح فرص أكبر للتعاون في مجالات مختلفة ، بما في ذلك تنمية المهارات، وتبادل المعلومات والمعارف وفرص الاستثمار وإقامة الشراكات بين الطرفين.

وأضاف أن الاتفاق يمثل خطوة حيوية للأمام بالنسبة لمركز قطر للمال ، في سعيه لإقامة شراكات قوية ودائمة مع الأسواق العالمية تسهم في دعم استراتيجية تنويع الاقتصاد القطري وتعزيز قدراته. وعلق نيك باريجي، الرئيس التنفيذي لوكالة رواندا فاينانس ليمتد، أن هذه الشراكة المبرمة بين المركزين الماليين ، تأتي كثمرة للعلاقات الثنائية الممتدة التي تجمع قطر برواندا.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون وكالة ” رواندا فاينانس ليمتد” ، وهيئة مركز قطر للمال ، في عدة مجالات أبرزها الترويج لأنشطة المركزين دوليا، والاعتراف المتبادل بالأنظمة، وبناء مجتمع حيوي للتكنولوجيا المالية يخدم كلتا الجهتين الرقابيتين المسؤولتين عن المركزين الماليين.