الاتحاد الاشتراكي يستنفر تنظيماته استعدادا لانتخابات 2026: تشكيل اللجنة الوطنية وهيكلة جهوية واسعة

في خطوة تنظيمية تعكس جديته في خوض غمار الاستحقاقات المقبلة، أعلن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن تشكيل لجنة وطنية للانتخابات وذلك استعدادا للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها سنة 2026. ويأتي هذا القرار عقب اجتماع للمكتب السياسي للحزب،عقد يوم الإثنين برئاسة الكاتب الأول إدريس لشكر.
ووفق بلاغ رسمي صادر عن الحزب، فإن اللجنة تضم في عضويتها كلا من أعضاء المكتب السياسي والبرلمانيين بغرفتي البرلمان والكتاب الجهويين للحزب،بالإضافة إلى الكاتبة الوطنية لمنظمة النساء الاتحاديات والكاتب العام للشبيبة الاتحادية.وقد تم تكليف اللجنة بالتحضير للاستحقاقات من جوانبها السياسية والتنظيمية والمادية والتأطيرية.
وأكد المكتب السياسي على أهمية رفع وتيرة عمل الفرق المكلفة بالجهات الحزبية بغية تسريع التأهيل التنظيمي وإنهاء التحضيرات المتعلقة بالمؤتمرات الإقليمية المتبقية مع تعزيز البنية الجهوية للحزب كخطوة أساسية ضمن الاستعداد الشامل.
وفي سياق متصل،دعا الحزب كافة أعضائه ومنتسبيه إلى التعبئة والمشاركة في فعاليات فاتح ماي المقبل،دعما لنقابة الحزب “الفيدرالية الديمقراطية للشغل” تزامنا مع الاستعدادات النقابية والاجتماعية لهذه المحطة النضالية.
كما تقرر عقد دورة عادية للمجلس الوطني للحزب خلال النصف الثاني من شهر ماي، ومن المرتقب أن تطرح فيها رؤية الحزب للانتخابات القادمة ومواصلة النقاش التنظيمي الداخلي.
ووفق مصادر مطلعة،فإن الاتحاد الاشتراكي ليس الحزب الوحيد الذي شرع في الاستعداد لمعركة 2026،إذ باشرت أحزاب أخرى بدورها تشكيل لجان انتخابية مركزية وجهوية، تعنى بانتقاء المرشحين وضبط شروط الترشيح.وأفادت نفس المصادر بأن هناك توجها عاما نحو وضع مواثيق أخلاقية داخل بعض الأحزاب لتفادي ترشيح شخصيات ذات ماض سياسي مثير للجدل،بما يعزز الشفافية ويمنع تكرار بعض الاختلالات التي عرفتها استحقاقات سابقة.
وقد بدأت بعض الأحزاب في اعتماد استمارات ترشيح شاملة تتضمن معلومات دقيقة حول المسار السياسي والانتخابي للمرشحين المحتملين في خطوة تهدف إلى إضفاء الجدية والصرامة على عملية الانتقاء.
رغم أهمية اللجان الانتخابية في الحسم في الترشيحات،إلا أن هذه الهيئات كثيرا ما وجهت إليها اتهامات بخرق قواعد النزاهة من خلال التلاعب أو قبول “مقابل” مالي لاعتماد أسماء بعينها وهو ما تسبب في عدة فضائح انتخابية سابقة انتهى بعضها في ردهات المحاكم أو أدى إلى إدانات بالسجن.
يعد تشكيل الاتحاد الاشتراكي للجنة وطنية للانتخابات خطوة تعكس وعي الحزب بأهمية الاستعداد المبكر للاستحقاقات الانتخابية،خاصة في ظل اشتداد المنافسة الحزبية والتحديات التنظيمية والسياسية التي يواجهها المشهد الحزبي الوطني. كما أن هذه الخطوة تعكس رغبة الحزب في تجاوز أخطاء الماضي، وتعزيز حضوره السياسي في مواجهة خصومه،لا سيما في ظل تراجع تأثيره خلال السنوات الأخيرة.
ومع توجه عدد من الأحزاب إلى وضع مواثيق أخلاقية واعتماد آليات دقيقة لاختيار المرشحين،فإن هذا التحول يعد مؤشرا على تصاعد الوعي داخل المشهد السياسي بضرورة ترسيخ الشفافية والتصدي لممارسات التزكية المبنية على الولاءات أو المصالح الظرفية والتي لطالما أضعفت ثقة المواطنين في المؤسسات التمثيلية.
غير أن نجاح هذه المبادرات يظل رهينا بمدى التزام القيادات الحزبية بتنزيل هذه الآليات بشكل فعلي،بعيدا عن الشعارات الظرفية. فالمعركة الانتخابية ليست فقط معركة مقاعد بل هي اختبار حقيقي لمصداقية الأحزاب وقدرتها على تجديد خطابها وضخ نخب جديدة قادرة على التفاعل مع هموم المواطنين، وترجمة تطلعاتهم على أرض الواقع.