اتحاد المحامين الشباب يطالب بتحقيق عاجل مع عنصري أمن بمراكش

أعرب اتحاد المحامين الشباب بمراكش عن إدانته الشديدة لتسريب تسجيل مرئي يوثق لحظة توقيف أحد المحامين خلال نهاية الأسبوع الماضي. وشدد الاتحاد على أن تصوير المحامي بطريقة “غير إنسانية” بواسطة هاتف محمول لأحد عناصر الأمن أثناء تأديته لمهامه أمر مرفوض.

واعتبرت الهيئة في بيان لها أن “هذه التصرفات الماسة بالكرامة لا تمس فقط حقوق الأفراد، بل تسيء أيضا إلى مؤسسات الدولة؛ إذ تعيد إنتاج ممارسات ماض ظننا أننا تجاوزناه، وتقوض ثقة المواطنين بدولتهم، وتهدد السلم الاجتماعي والأمن واستقرار البلاد”.

وطالب اتحاد المحامين الشباب بمراكش النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل ونزيه بهدف تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في هذا الفعل المشين.

ودعا المحامون الشباب إلى ضرورة تعزيز آليات الرقابة الصارمة وضمان الاحترام الكامل للقانون أثناء جميع مراحل التوقيف والحراسة النظرية، مؤكدين أن “دولة القانون تتأسس على الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والضمانات المكفولة دستوريا”.

وفي سياق متصل بالقضية، أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارًا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق عنصرين أمنيين يعملان بالدائرة الأمنية 23 التابعة لولاية أمن مراكش، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن تسريب شريط الفيديو الذي يوثق لحظة توقيف المحامي. كما فتحت النيابة العامة بمراكش تحقيقًا قضائيًا على خلفية تسريب هذا التسجيل المرئي.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة المختصة قررت، عقب استكمال إجراءات البحث التمهيدي، متابعة المحامي المعني في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”إهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم”، و”إهانة مؤسسة دستورية”، و”إهانة الدين الإسلامي عبر سب الذات الإلهية”.

ويُذكر أن التصوير المسموح به قانونًا يتم فقط عبر الكاميرات الوظيفية التي يحملها رجال الشرطة على صدورهم، أو تلك المثبتة في أماكن الاعتقال والاحتجاز الرسمية، مثل مخافر ومفوضيات الأمن وولايات الأمن.