وزير الصحة: شيكات الضمان في المصحات الخاصة جريمة

في موقف حازم وواضح، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي أن مطالبة المرضى أو ذويهم بشيكات ضمان داخل المصحات الخاصة تعد جريمة قانونية وممارسة غير أخلاقية يجب وضع حد لها داعيًا المواطنين إلى التبليغ الفوري عن أي حالة مماثلة عبر القنوات الرسمية.

وجاء تصريح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، المنعقدة يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025 حيث شدد على أن وزارة الصحة كثفت إجراءات التفتيش والمراقبة في مختلف الجهات وذلك في إطار التصدي لظاهرة شيكات الضمان التي ما تزال تمارس في بعض المصحات رغم عدم قانونيتها.

وأوضح التهراوي أن القانون المغربي يجرم هذه الممارسة صراحة مستندا إلى المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب والتي تنص على منع مطالبة الأشخاص المؤمنين أو ذوي حقوقهم بأي شكل من أشكال الضمان المالي باستثناء الأداءات المتبقية على عاتقهم.

وأضاف أن الاحتفاظ بشيكات الضمان يعتبر أيضا جريمة من منظور مدونة التجارة والقانون الجنائي،حيث تنص المادة 316 من مدونة التجارة والمادة 544 من القانون الجنائي على عقوبات حبسية وغرامات مالية في حال ثبوت هذه المخالفة.

تفتيش ومراقبة صارمة

وأكد الوزير أن المفتشية العامة لوزارة الصحة تعتمد برنامجا سنويا مكثفا للتفتيش،يشمل جميع المصحات الخاصة ويتم خلاله التحقق من مدى التزام هذه المؤسسات بالتعريفة المرجعية الوطنية وبنود التأمين الإجباري عن المرض فضلا عن رصد أي تجاوزات وعلى رأسها شيكات الضمان.

وفي حال ثبوت المخالفات،تعد تقارير مفصلة يتم إحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتي قد تصل إلى فسخ الاتفاقيات التي تربط المصحة المخالفة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو بشركات التأمين الصحي.

منصة للتبليغ وتحقيقات ميدانية

وبهدف تسهيل عملية التبليغ عن هذه التجاوزات،أطلقت الوزارة منصة إلكترونية خاصة بالشكايات: www.chikayasante.ma

وأوضح التهراوي أن هذه المنصة تمكن المواطنين من تقديم شكاياتهم بشكل مباشر وسهل حول أي ممارسات غير قانونية داخل المصحات بما في ذلك المطالبة بشيكات الضمان مع التزام الوزارة بمتابعة كل شكاية بجدية عبر تحقيقات ميدانية وتحريك المساطر القانونية عند الاقتضاء.

ورغم صعوبة رصد بعض الحالات، خصوصا تلك التي لا يتم اكتشافها إلا بعد مغادرة المريض للمصحة،شدد الوزير على أن الوزارة تولي هذا الملف أهمية قصوى وتسعى إلى تطوير أدوات الرقابة التقنية والإدارية لضمان حماية حقوق المرضى.

آفاق جديدة مع الهيئة العليا للصحة

وختم وزير الصحة تصريحه بالتأكيد على أن تفعيل الهيئة العليا للصحة سيساهم بشكل فعال في تعزيز الحوكمة داخل القطاع الصحي ومحاربة جميع الممارسات التي تتنافى مع القوانين والأخلاقيات المهنية وفي مقدمتها شيكات الضمان.

شيكات الضمان… ابتزاز مبطّن

تعد مطالبة المرضى بتقديم شيكات كضمان قبل الحصول على العلاج ممارسة خطيرة لا تمس فقط بالقانون،بل تقوض جوهر العلاقة الإنسانية والأخلاقية التي يجب أن تسود بين المريض والمؤسسة الصحية.فبدل أن يشعر المواطن بالأمان والثقة داخل المصحة،يتحول إلى طرف مهدد ومجبر على توقيع شيك قد يستعمل لاحقا بشكل تعسفي.

هذه الظاهرة التي تكرست في بعض المصحات الخاصة، تعد من أخطر أشكال الابتزاز المبطن، إذ تمارس في لحظة ضعف يكون فيها المريض أو ذويه تحت ضغط الحاجة للعلاج الفوري والأسوأ من ذلك أن بعض المصحات تبرر هذا السلوك بـ”ضمان الحقوق المالية”في تجاهل تام لما ينص عليه القانون المغربي الذي يحرم بشكل قاطع الاحتفاظ بالشيكات كضمان ويدرج هذا الفعل ضمن الجرائم المالية القابلة للمتابعة القضائية.

على المستوى الاجتماعي،تسهم هذه الممارسة في تعميق الفجوة بين المواطنين ومؤسسات الرعاية الصحية الخاصة وتضعف الثقة في المنظومة الصحية برمتها خصوصا إذا غاب التدخل الفوري من الجهات الوصية أو تأخرت المعالجة القانونية.

من هنا فإن موقف وزارة الصحة،كما عبر عنه الوزير أمين التهراوي يعتبر خطوة ضرورية في الاتجاه الصحيح لكنه يحتاج إلى إرادة تنفيذية صارمة ومتابعة يومية حتى يشعر المواطن بأن هناك دولة تحميه في لحظة مرضه وأن كرامته لا توضع في الميزان مقابل الحصول على العلاج.