
بعد أشهر من الجدل القانوني، وافقت وزارة العدل الألمانية على تسليم البرلماني والرئيس السابق لنادي الرجاء المغربي، محمد بودريقة، إلى المغرب. ويأتي هذا القرار بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الألمانية طلب بودريقة بوقف عملية التسليم، وفقًا لما نشره موقع DW عربية.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة الألمانية صرحت لـ DW عربية بأنه “ما تبقى هو فقط تنفيذ عملية التسليم فعليًا، أي تسليم الشخص المطلوب إلى السلطات المغربية”.
وقد جاء هذا التطور بعد أن رفضت المحكمة الدستورية الألمانية في الرابع من أبريل 2025 طلب بودريقة بوقف عملية التسليم، مشيرة إلى أنها استخدمت الإمكانية القانونية بعدم تقديم تعليل لقرارها في هذه الحالة.
ويذكر أن محمد بودريقة معتقل في أحد سجون مدينة هامبورغ الألمانية منذ توقيفه في 16 يوليو 2024 بناءً على إشارة من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) لتسليمه إلى المغرب، بناءً على طلب من السلطات المغربية.
ويواجه بودريقة تهمًا عديدة في المغرب، من بينها “إصدار شيكات بدون رصيد مالي والنصب والاحتيال”. وقد سبق للمحكمة الدستورية أن جردته من مقعده البرلماني، كما عزلته المحكمة الإدارية من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء.