دعوات لإصلاح شامل لقطاع الصحافة المغربية ومواجهة “الأزمة الوجودية”

نظّمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف (FMEJ)، يوم السبت 12 أبريل 2025، ندوة وطنية تحت عنوان: “الصحافة المغربية: الأزمة الوجودية وسبل الإنقاذ”، بمشاركة واسعة من مهنيين، خبراء، وشخصيات سياسية وفكرية، بهدف طرح نقاش وطني صريح حول واقع الإعلام المغربي، والتفكير الجماعي في سبل إنقاذه من الأزمة البنيوية العميقة التي تهدده.

– أزمة بنيوية وتحديات متعددة
الندوة جاءت في سياق تعرف فيه الصحافة الوطنية تحولات عميقة وتحديات بنيوية، تمس الجوانب القانونية، الاقتصادية، والاجتماعية للمهنة. وقد شكّل هذا اللقاء منصة للنقاش الجاد والمسؤول، من أجل بلورة حلول عملية قابلة للتنزيل، سواء على المستوى التشريعي والتنظيمي، أو فيما يخص التأهيل الاقتصادي للمقاولة الصحفية.

وشهدت أشغال الندوة جلستين رئيسيتين، تناولتا إشكالات التأطير القانوني، ومداخل إصلاح المقاولة الصحفية، وسط مداخلات تنوعت بين النقد والتحليل والتوصيات.

– آيت بوسلهام: لا إصلاح بدون تكوين وضمانات اجتماعية
من جهته، شدد محمد آيت بوسلهام، ممثل الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، على أن التعددية تبقى ركيزة أساسية لضمان حرية التعبير وتعدد الأصوات، لكنها مهددة بممارسات خطيرة كالتشهير والابتزاز، التي تضرب مصداقية العمل الصحفي. ودعا إلى تفعيل القوانين بحزم ضد هذه الممارسات، حمايةً للمهنة والمجتمع.

وأكد آيت بوسلهام على أهمية التنسيق بين الفيدراليات المهنية ووزارة الاتصال لضمان نجاعة أي إصلاح مرتقب، داعيًا إلى إصلاح منظومة التكوين وتأهيل المحتوى بما يتماشى مع جودة اللغة، التعدد الثقافي، وتطورات العصر الرقمي. كما ألحّ على ضرورة ضمان الحماية الاجتماعية للصحافيين، خصوصًا بعد التقاعد، من خلال تغطية صحية ورعاية تحفظ كرامتهم.

– بوخريص: دعم غير عادل واحتقان في الجسم الإعلامي
أما عبد المولى بوخريص، ممثل الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال، فقد عبّر عن قلق عميق إزاء الوضعية الاقتصادية المتأزمة التي تمر منها المقاولة الصحفية، حيث تواجه أغلب المؤسسات الإعلامية صعوبات تهدد استمراريتها، في ظل تقسيم غير منصف للدعم العمومي، على حد تعبيره.

وأشار بوخريص إلى أن عددًا من الصحافيين يواجهون متابعات قضائية دون ضمانات كافية للاستقرار المهني، مما يفاقم الوضع الاجتماعي الهش لعدد كبير من المشتغلين في القطاع. وأكد أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من احترام حقوق الصحافيين ومواكبتهم ماديًا واجتماعيًا.

وفي حديثه عن المجلس الوطني للصحافة، انتقد بوخريص بشدة استمرار اللجنة المؤقتة في تسيير شؤون القطاع، واصفًا ذلك بـ”الانحراف عن فلسفة التنظيم الذاتي”، ومحذرًا من أن الوضع الراهن يزيد من حالة الاحتقان داخل الجسم الإعلامي الوطني.

– نحو مقاربة تشاركية شاملة

خلصت الندوة إلى ضرورة تبني مقاربة تشاركية ومندمجة لإعادة هيكلة قطاع الصحافة، تنطلق من تشخيص دقيق للواقع، وتراهن على إشراك المهنيين في صياغة السياسات الإعلامية، بما يعيد للصحافة دورها الدستوري كمراقب ومساهم في تأطير المجتمع.
وأكد المشاركون أن إنقاذ المهنة يتطلب إصلاحات جذرية تشمل القانون، المقاولة، والحماية الاجتماعية، مع وضع رؤية وطنية واضحة لبناء إعلام حر، مستقل، ومهني، قادر على مواكبة التحولات الرقمية والدفاع عن الحقيقة والمصلحة العامة.