غانا تلتزم بتسهيل تمويل القطاع الخاص وتعزيز الشمول المالي

أعلنت غانا عن عزمها على تسهيل حصول القطاع الخاص على تمويلات أكثر تنافسية، وذلك من خلال مراجعة شاملة لشروط وآليات الإقراض المطبقة حاليًا في البلاد.

وقد أكد الرئيس الغاني، جون دراماني ماهاما، خلال فعاليات منتدى “كواهو للأعمال” الذي انعقد مؤخرًا في مبراسو شرق البلاد، على أن هذا التوجه يهدف إلى جعل القطاع المالي محركًا أساسيًا لمواكبة النمو الحقيقي للاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية المختلفة في البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الغانية عن الرئيس ماهاما قوله إن غانا تخطط لإنشاء صندوق وطني لرأس المال المخاطر، يخصص لدعم الشركات الناشئة والمقاولات التي يقودها الشباب والنساء بشكل خاص. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تبني إصلاحات تنظيمية تهدف إلى تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على تقديم قروض ميسرة للمقاولات الخاصة.

وفي سياق تعزيز الشمول المالي، تعهد الرئيس دراماني بإقامة شراكة وثيقة بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية ومشغلي قطاع الهاتف المحمول، وذلك بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية المختلفة، لا سيما في المجتمعات القروية والمناطق التي تعاني من نقص في هذه الخدمات الأساسية.

وقد تمحورت الدورة الثانية من منتدى “كواهو للأعمال” حول الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المالي في دعم وتنمية المقاولات الخاصة، وقد استقطب المنتدى نخبة من الفاعلين الرئيسيين في المشهد الاقتصادي الغاني، مما أتاح منصة هامة لتبادل الرؤى والأفكار حول آليات التمويل المبتكرة.

وتجدر الإشارة إلى أن غانا، التي تبنت سياسة تنويع قطاعها الإنتاجي، قد حققت نموًا اقتصاديًا ملحوظًا بلغ 5.7 في المئة خلال عام 2024، وذلك وفقًا لتقديرات البنك الدولي، مدفوعة بالأداء القوي للقطاع الصناعي وصادرات النفط والذهب.