تقرير مجلس الحسابات يكشف عن اختلالات في تبسيط المساطر الإدارية بالمغرب

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي للعام 2023-2024 عن ملاحظات هامة تتعلق بتبسيط المساطر الإدارية في المغرب، مشيرًا إلى التأخر في إصدار النصوص التطبيقية لقانون تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية، مما يعوق تقدم العديد من المشاريع الحكومية المقررة في هذا الإطار.

التقرير أشار إلى أن “بعد مرور ثلاث سنوات ونصف على دخول هذا القانون حيز التنفيذ، لم يتم إصدار العديد من نصوصه التطبيقية الأساسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بتحديد المؤشرات الخاصة بمعالجة القرارات الإدارية وآليات الربط البيني بين الإدارات”. وهو ما يمكن أن يؤثر سلبًا على فعالية تنفيذ مشاريع تبسيط الإجراءات، مثل منظومة “إدارتي” التي تهدف إلى رقمنة الإجراءات الإدارية.

المجلس الأعلى للحسابات شدد أيضًا على وجود العديد من المساطر غير القانونية التي تطبقها بعض الإدارات العمومية، مثل المطالبة بتصحيح الإمضاء على الوثائق أو تقديم نسخ مطابقة لأصول المستندات، في مخالفة للمادة السابعة من قانون تبسيط الإجراءات.

كما كشف التقرير عن معاناة الإدارات في الامتثال للآجال المحددة لإتمام المعاملات الإدارية، حيث أظهر تحليل لنتائج الأجرأة أن 26% من طلبات المرتفقين لم تتم معالجتها في الوقت المحدد. بالإضافة إلى ضعف التنسيق بين الإدارات وعدم كفاية الموارد البشرية المؤهلة لتحقيق التبسيط المنشود.

من جهة أخرى، أشار التقرير إلى أن الرقمنة تواجه تحديات كبيرة نتيجة لغياب إطار قانوني شامل يعترف بحجية التعاملات الرقمية، وهو ما يعيق تطور الخدمات الإلكترونية وفاعليتها.

واختتم المجلس تقريره بتوجيه مجموعة من التوصيات للحكومة، أبرزها ضرورة استكمال الإطار القانوني المنظم للإدارة الرقمية، وتطوير البوابة الوطنية للقرارات الإدارية، بالإضافة إلى إنشاء لجان تقنية متخصصة لمواكبة تنفيذ مشاريع تبسيط المساطر.

في الختام، يبرز تقرير مجلس الحسابات أهمية تسريع وتيرة تنفيذ الإصلاحات الإدارية والرقمية لضمان تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق المزيد من الشفافية والكفاءة في الإدارة المغربية.