المغرب يستعد لاعتماد البصمة الجينية لتحديد مرتكبي الجرائم

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الطب الشرعي في المغرب يواجه تحديات كبيرة، مشيرًا إلى تقارير دولية انتقدت ضعف القطاع بسبب نقص الخبراء في هذا المجال، بالإضافة إلى التعويضات المنخفضة التي لا تتجاوز 100 درهم عن تشريح الجثة.

وفي جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح الوزير أنه سيتم تعديل القانون المنظم لمهنة الطب الشرعي لزيادة التعويضات وتحفيز الممارسين. وأضاف أن هناك 158 طبيبًا يخضعون حاليًا للتدريب في الطب الشرعي.

كما كشف وهبي عن دراسة إنشاء “بنك للبصمة الجينية” بهدف تسريع التعرف على مرتكبي الجرائم، خصوصًا الجرائم الكبيرة مثل الاغتصاب وانتهاك العرض، وأشار إلى أن قانونًا جديدًا سيصدر قريبًا لتنظيم استخدام البصمة الجينية بتعاون مع الأمن الوطني والدرك والقضاء.

من جهته، علق النائب البرلماني عبد الإله امهادي على تعويضات الأطباء الشرعيين قائلاً إن المبالغ التي يتلقونها تتراوح بين 30 و100 درهم، وهي غير كافية، كما أشار إلى نقص الأطباء الشرعيين في المدن والجماعات المحلية، مما يضطر إلى الاستعانة بتقنيين فقط لإجراء عمليات التشريح في المكاتب الجماعية لحفظ الصحة.