عقد البارحة الخميس أول اجتماع للمجلس الإداري لوكالة تقنين زراعة القنب الهندي، وفق ما أعلنت عنه وزارة الداخلية، في ما يشكل خطوة حاسمة قبل دخول تقنين هذه الزراعة، لاستعمالات صناعية وطبية، حيز التنفيذ بعدما استعملت لعقود لإنتاج مخدر الحشيش.
وذكرت الوزارة في بيان أن الوزير عبد الوافي لفتيت ترأس الاجتماع الأول “لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي”.
تختص بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي وإنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.
تناط بالوكالة مهام واختصاصات رئيسية من ضمنها تقنين وتتبع ومراقبة جميع العمليات المتعلقة بالقنب الهندي وتقنين استعمالاته المشروعة وفقا للالتزامات الدولية للمملكة، وتنظيم وتطوير مختلف مراحل هذا النشاط، انطلاقا من مرحلة إنتاج البذور إلى غاية تسويق المنتج النهائي، ودعم البحث بهدف تعزيز استخدام القنب الهندي في المجالات الطبية والتجميلية والصناعية وتسهيل الإجراءات الإدارية بالتنسيق مع السلطات الإدارية المعنية وتوجيه الأنشطة غير المشروعة إلى أنشطة مشروعة ومستدامة ومدرة للدخل.
وأقرت المغرب العام الماضي تقنين هذه الزراعة لاستعمالات طبية وصناعية في ثلاث عمالات بالشمال اشتهرت تاريخيا بممارستها، رغم منعها رسميا منذ 1954.
وتحتوي خطة عمل الوكالة لهذا العام، وفق وزارة الداخلية، اعتماد دفاتر التحملات التي تحدد المواصفات التقنية ذات الصلة بأنشطة زراعة وإنتاج وتحويل وتصنيع القنب الهندي واستغلال بذوره ونباتاته وتسويق وتصدير واستيراد هذه المنتجات لأغراض صناعية، والشروع في إجراءات الترخيص للفاعلين الوطنيين والدوليين في صناعة القنب الهندي الطبي والصناعي والمزارعين وشركات البذور والمشاتل وشركات النقل، وإنشاء أولى التعاونيات لتحويل وتصنيع المنتجات المحلية المكون أعضاؤها من المزارعين المحليين.
ويطمح المغرب إلى استهداف السوق الأوروبية وتحقيق دخل سنوي قد يبلغ 630 مليون دولار، بحسب تقديرات رسمية.
وعهد إلى الوكالة أيضا “إنشاء نظام صارم للتتبع والمراقبة، لمنع وصول القنب الهندي ومشتقاته إلى السوق غير المشروع”.
حضر هذا الاجتماع كل من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير الصناعة والتجارة، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالصحة، والماء، والبيئة، وكذا المديرين العامين للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وتمنع قانونا الاستعمالات “الترفيهية” للقنب الهندي، رغم دعوات لتقنينها أيضا.
ويأمل سكان المناطق التي تلجأ الى هذه الزراعة أن يرافق التقنين عفو شامل عن المزارعين المدانين أو الملاحقين من السلطات بسببها.
