يشارك وفد من الإتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي المخارق، في الدورة 110 لمنظمة العمل الدولية بجنيف بجانب وفد حكومي ووفد من رجال الأعمال، من 27 ماي إلى 11 يونيو 2022.
قام الإتحاد المغربي للشغل بنشاط مكثف وبالمشاركة في أشغال هذا المؤتمر الهام الأول بعد تعليق أشغاله لمدة ثلاثة أعوام بسبب الأوضاع الصحية. وقد ساهم أعضاء الوفد العمالي في اللجان الموضوعاتية: لجنة المعايير الدولية – لجنة إعادة انطلاق التشغيل والتدريب- لجنة السياسات العامة.
وقام وفد الإتحاد المغربي للشغل بعدة لقاءات مع الوفود النقابية الأجنبية المشاركة في المؤتمر، وكذا مع الإتحاد الدولي للنقابات والإتحاد العربي للنقابات والإتحاد الإفريقي للنقابات، وقد تميزت هذه الدورة بتنظيم اليوم العالمي للتضامن مع شعب وعمال فلسطين، الذي حضره الوفد العمالي المغربي وعبر عن مساندته للقضية الفلسطينية.
كما نظم وفد الإتحاد المغربي للشغل عدة لقاءات مع الوفود النقابية الأجنبية في إطار الديبلوماسية النقابية للتعريف والتضامن مع قضيتنا الوطنية.
ومن المعلوم أن منظمة العمل الدولية هي المنظمة الوحيدة الثلاثية التركيبة التابعة للأمم المتحدة ويحضر فعاليات مؤتمرها السنوي ممثلي حكومات دول العالم في شخص وزراء العمل، وممثلي العمال ممثلين بالحركة النقابية، وكذا ممثلي أرباب العمل، وقد تأسست هذه المنظمة عام 1919 من أجل النهوض بعالم الشغل ومن أجل العدالة الاجتماعية، كما تُعنى هاته المنظمة بإصدار المعايير الدولية للعمل والاتفاقيات الدولية التي إن صادقت عليها الدول تُصبح ملزمة لها.
ونذكر في هذا الصدد أن المغرب قد صادق على مجموعة من هاته الإتفاقيات خاصة منها الاتفاقيات 98 المتعلقة بالحق في التنظيم النقابي والمفاوضات الجماعية، والاتفاقية 135 المتعلقة بممثلي العمال في القطاعات الإنتاجية، وتبقى الاتفاقية 87 المتعلقة بالحريات النقابية عالقة.
وألقى الأمين العام خطابا باسم الوفد العمالي المغربي في المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،حيث أكد أن “الأزمة الصحية لـ Covid-19 والتغيرات الجيوستراتيجية والحرب وفاتورة الطاقة كلها عوامل تؤدي إلى تشويش العالم بأسره، وتغرق العمال وسكان العالم في حالة من الفوضى. فقد عشرات الملايين من العمال وظائفهم، ويتعرض آخرون لعمل محفوف بالمخاطر”، وأن الوضع يذكر “على ما هو قاتم ومثير للقلق، بالحاجة الملحة، أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز حقوق العمال وابتكار نماذج الحماية الاجتماعية وغيرها من شبكات الأمان الاجتماعي الموثوقة والمستدامة”، وأن منظمة العمل الدولية تلعب في هذا الصدد دورًا كبيرًا.
وبالنسبة لتجربة النقابة في المغرب واقتناعا منها بالحكومة الجديدة التي تم تشكيلها في أكتوبر 2021 “لن نتمكن من التغلب على تقلبات الأزمة الحالية إلا من خلال تبني نهج منسق وقائم على الحقوق، بما في ذلك الوصول إلى العمل اللائق والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية والتعليم”، وأكد الميلودي المخارق للجميع “لقد نجحنا، من خلال الحوار الاجتماعي الصريح والمخلص، في إبرام اتفاقية اجتماعية في 30 أبريل 2022، وإضفاء الطابع المؤسسي على الحوار الاجتماعي وتسجيل تحسينات كبيرة في دخل العمال ووضعهم الاجتماعي”، حيث “لعب الاتحاد المغربي للشغل، بصفته أول منظمة نقابية في البلاد، دورا مركزيا في نجاح هذا الحوار الاجتماعي”.
ولفت زعيم نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إلى أن منظمة العمل الدولية “القوية في قيمها التأسيسية، والغنية في هيكلها الثلاثي، قادرة دائمًا على اتخاذ القرارات بتوافق الآراء وتقديم الاستجابات المناسبة لمظاهر أي أزمة. بهذه الروح وبنفس الإرادة التي حركتنا ووجهتنا خلال الأزمات السابقة، فإن البرلمان العالمي الحالي للعمل مدعو إلى تعزيز العمل المعياري لمنظمة العمل الدولية، من خلال دعم نظام الرقابة والإشراف على المعايير، لا سيما تلك المتعلقة بالحريات النقابية”، و”اعتماد تدابير لحث الحكومات وأرباب العمل على استعادة المكانة الكاملة للحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية كرافعة للاقتصاد المنتج وخلق فرص عمل لائقة”، إضافة إلى “تحميل الشركات متعددة الجنسيات المسؤولية عن معايير العمل الدولية من خلال اعتماد نظام وقواعد إنفاذ ملزمة لضمان العمل اللائق”.
واشاد الموخارق بتقرير “رايدر” عن فلسطين والأراضي العربية المحتلة ، واصفا إياه بالقائد العظيم الشغوف بالعدالة الاجتماعية، على قيادته الرائعة لمنظمة العمل الدولية”. كما هنأ “جيلبرت هونجبو” المدير العام الجديد لمنظمة العمل الدولية، أول إفريقي يؤدي هذه الوظيفة قائلا”نحن ندعمك ونعلم أن لديك كل الصفات المطلوبة لمواجهة التحديات المقبلة ولتقديم رؤية أخرى لمستقبل منظمة العمل الدولية”.
