قالت المجموعة، الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في بيان أمس الثلاثاء، أن المفاوضات ستتواصل مع السلطات في مالي للتوصل إلى “جدول زمني ينال اتفاق الجميع،كما أعربت عن “أسفها” لقرار حكومة مالي المؤقتة تحديد مدة الفترة الانتقالية بـ 24 شهرا، “في الوقت الذي لا تزال فيه المفاوضات جارية بين الجانبين”.
وكان المجلس العسكري الحاكم في مالي والذي وصل إلى السلطة في انقلاب غشت 2020، قد أصدر مرسوما، الاثنين، يحدد فيه فترة الانتقال ومدتها 24 شهرا، مؤكدا أنه سيتم احتسابها اعتبارا من مارس 2022.
وتسعى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والمؤلفة من 15 عضوا لتقليص المدة الانتقالية لتكون 16 شهرا كحد أقصى
