أعلنت حكومة عزيز أخنوش عن تصورها للمخزون الاستراتيجي للمواد الأساسية وتهم المنتجات، المواد الأساسية، التي لا يغطي كليا الإنتاج المحلي بالمغرب، احتياجات المواطنين الاستهلاكية منها، كالحبوب، السكر، زيوت المائدة، والمدخلات الفلاحية، خصوصا منها البذور والأسمدة الأزوطية، التي لا يتم ‘نتاجها بالمغرب.
وأجاب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات محمد صديقي، على سؤال لرئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي، أن الوزارة وفي انتظار تحديد الرؤية النهائية للورش المذكور والآليات اللازمة، أقدمت بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية، انطلاقا من أبريل الماضي، على تكوين تدريجي لمخزون احتياطي المغرب، من القمح اللين والصلب.
وذكر الوزير، أن المخزون المشار إليه، سيتم وضعه تحت تصرف المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، بناء على آلية في قانونه الأساسي. وأضاف، أن تصريف المخزون الاحتياطي المذكور، سيتم تصريفه حسب الظرفية، وبتنسيق تام مع المهنيين.
وقال الوزير من جهة أخرى، في رده على نائب برلماني آخر من المعارضة، أن نظام الدعم الجزافي مكن من استيراد المطاحن لكميات تفوق احتياجاتها الشهرية من القمح اللين. وأن المملكة تبنت استراتيجية تنويع مصادر التموين، تفاديا لكل العوامل التي يمكن تؤثر على السوق الوطنية.
وأفاد صديقي، أنه تم خلال الموسم الماضي التزود بالحبوب من 25 دولة، تنتمي لأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية، وآسيا، مضيفا أن الفترة الأخيرة من موسم التسوق الحالي تم الاستيراد من 15 دولة رغم تداعيات الظروف المناخية والعوامل الجيوسياسية الراهنة.
وأكد الوزير، على أن البرازيل والأرجنتين استحوذت على 41 في المائة من الواردات حتى متم فبراير الماضي، وهكذا بقي المغرب بمنأى عن التقلبات الخارجية، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية. وسبق للوزير محمد صديقي أن أكد، أن السيادة الغذائية توجد في صلب الإستراتيجية الفلاحية للحكومة المغربية. وذكّر بسياسة التنمية الفلاحية المغربية المدعومة بمخطط المغرب الأخضر (2008-2021)، ثم حاليا إستراتيجية “الجيل الأخضر”، التي ستشمل الأعوام العشرة المقبلة،مؤكدا أن موضوع المنظومة الغذائية يظل في قلب هذه الإستراتيجية. وقال صديقي، أنه هدف مركزي وهذا يشمل بطبيعة الحال الأمن والسيادة الغذائية، وكذا مسألة المخزونات الإستراتيجية كرافعة تتيح تحقيق الأمن الغذائي ضمن منظومة شاملة للأمن الغذائي، موضحا أن إستراتيجية “الجيل الأخضر” تواصل تشكيل هذه السيادة الغذائية اعتبارا لتناغم الإنتاج الوطني مع الإمكانيات التي توفرها الجهات والمناطق المغربية.
