كشفت مراسلة وجهها فريد شوراق، عامل عمالة إقليم الحسيمة إلى رئيس المجلس الجماعي للمدينة، عن وجود مخالفات في البناء وأمور تمت خارج المساطر القانونية المعمول بها في مجال التعمير.
وعُلم أن البنايات بمدينة الحسيمة قد “سُوِّيت وضعيتها من طرف مصالح الجماعة دون أن تحترم الأخيرة القوانين المعمول بها في هذا الشأن”.
وأضاف عامل الحسيمة، في مراسلته، بأنه “وحرصا على ضمان احترام القوانين في منح رخص البناء والتسوية والتجزيء والتقسيمات العقارية كما هو منصوص عليهما بقانون التعمير 12/90 و90/25 يطلب من رئيس الجماعة عدم تسليم هذه الرخص بشكل أحادي نظرا لما يترتب عليه من آثار سلبية على النسق العمراني للمدينة”.
وطالبت المراسلة، من رئيس جماعة الحسيمة “التقيد الصارم بتنفيذ المقتضيات القانونية في ميدان التعمير والحد من تسليم الرخص بصفة أحادية، والأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية طبقا لمقتضيات المادة 101 من قانون 113-14 المتعلق بالجماعات”.
وقبلها وفي نفس السياق،كان عامل إقليم الحسيمة قد راسل رئيس الجماعة نجيب الوزاني من أجل موافاته بشكل مستعجل بتقرير مفصل حول قضية رفعها مواطن ضد جماعة الحسيمة، مرفوقة بنسخة من المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف جماعة الحسيمة في مواجهة الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بفاس عدد 3297 في الملف رقم 2021/7112/63 ، بتاريخ 2021/11/08 ، والقاضي بأداء الجماعة لفائدة المدعي مبلغ 904.000.00 درهما كتعويض عن قطعة أرضية بحي بوجيبار بالحسيمة.
وكان نفس المواطن، في شهر فبراير المنصرم، قد رفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية بفاس من أجل التعويض عن قطعة أرضية له بحي بوجيبار، حكمت فيها المحكمة شهر غشت 2021 لفائدته، دون أن تقوم جماعة الحسيمة باستئناف الحكم الإداري الابتدائي وهو ما طرح عدة علامات استفهام حول الأسباب الحقيقية لعدم استئناف الحكم، وتبحث بعض الفعاليات الإعلامية بالحسيمة في الموضوع الذي ستكون له تبعات أخرى إذا ما صحت بعض التوقعات…
