يقوم السودانيون بالتظاهر كل أسبوع تقريبا ضد الحكم العسكري، لكن منذ 30 يونيو الذي شهد سقوط أكبر عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين منذ أشهر، يواظبون على الإعتصام في منطقة بحري شمال الخرطوم ومدينة أم درمان غرب العاصمة وأمام مستشفى الجودة في وسطها.
وقتل 114 متظاهرا، بينهم تسعة أشخاص في 30 يونيو، بحسب لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للإنقلاب العسكري الذي نفذه البرهان في أكتوبر العام الماضي.
وتعرف الأزمة في السودان منعطفا جديدا، إذ دعا تحالف مؤلف من 23 حزبا ونقابة مهنية، الخميس المنصرم، إلى تشكيل “مجلس ثوري” يهدف إلى توحيد “قوى الثورة”، فيما تستمر الإحتجاجات المناهضة لحكم العسكر.
وجاءت الدعوة لتأسيس تحالف تحت عنوان “لجنة توحيد قوى الثورة” بعد أيام على إعلان قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، إعفاء الأعضاء المدنيين من عضوية مجلس السيادة الحاكم الذي يرأسه.
وأصدر البرهان، أيضا، قرارا ب”عدم مشاركة المؤسسة العسكرية في مفاوضات الحوار الوطني الجارية حاليا لإفساح المجال للقوى السياسية والثورية…وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة تتولى إكمال متطلبات الفترة الإنتقالية”، وهو ما تراه بعض القوى على أنه “مناورة” سياسية لن تحل الجمود السياسي في البلاد.
تجميع شتات القوى السياسية
ذكرت منال صيام عضوة لجنة التحالف خلال مؤتمر صحفي، الخميس المنصرم، أن “المجلس يهدف لخلق آلية توحد قوى الثورة ويكون بمثابة مركز قيادة العمل الثوري الموحد”.
ويرى القيادي في قوى إعلان الحرية والتغيير، مأمون فاروق، أن هذا التحالف قد يشكل “حجر زاوية في حل أزمة البلاد السياسية، بجمع شتات قوى الثورة في قوة واحدة، والاتفاق على رؤية محددة”. وأضاف أن قوى الحرية والتغيير “أمام تحد حقيقي في التوفيق بين آراء القوى السياسية المختلفة والتي قد يكون بعضها لها حسابات وأجندات أخرى، ناهيك عن ارتباط بعضهم بالمكون العسكري”.
ومارست خلال الفترة الماضية، الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ومجموعة دول شرق ووسط إفريقيا للتنمية “إيغاد” عبر ما يعرف باسم “الآلية الثلاثية”، ضغوطا لإجراء حوار مباشر بين العسكريين والمدنيين، إلا أن كتل المعارضة الرئيسية، مثل قوى الحرية والتغيير وحزب الأمة، رفضت خوض هذا الحوار.
وصرح الباحث السياسي السوداني الرشيد إبراهيم، أن التحالف الجديد بين قوى الثورة “هو تحالف تكتيكي وليس استراتيجيا، ولا يمكن التعويل عليه خاصة في ظل استمرار وجود أزمة ثقة بين القوى السياسية المختلفة”.
وشملت قرارات البرهان “حل مجلس السيادة وتشكيل مجلس أعلى للقوات المسلحة من القوات المسلحة والدعم السريع لتولي القيادة العليا للقوات النظامية ويكون مسؤولا عن مهام الأمن والدفاع”، بعد تشكيل الحكومة المدنية.
وقال مسؤول العلاقات الخارجية في حزب المؤتمر السوداني، فؤاد عثمان، أن “كل ما من شأنه توحيد قوى الثورة المناهضة للإنقلاب، هو عمل مطلوب من كل تلك القوى بهدف إسقاط الإنقلاب من خلال مركز موحد للقيادة”.
ولفتت الباحثة المحللة السياسية، مها طمبل، لفتت إلى أن “نجاح التحالف الجديد يرتبط بمدى تعلمهم من الأخطاء السابقة، وبوضع رؤية موحدة ومشتركة من دون إقصاء أي طرف” مع أهمية “الفصل بين الأدوار المطلوبة من القوى، أكان على الصعيد السياسي أو النقابي”.
معضلة جديدة والكرة في ملعب القوى السياسية
وصف المعتصمون وقوى المعارضة قرارات البرهان التي رفضوها بأنها “مناورة مكشوفة”.
وصرح فاروق أن إعلان البرهان “بعدم المشاركة في الحوار الوطني لتشكيل حكومة من الكفاءات” ما هي “إلا كلمة حق أريد بها باطل، إذ سيبقى البرهان يؤثر في قوى سياسية مدنية داعمة له”، وأضاف تحذيره من “تنفيذ بعض الطروحات التي تنادي بإجراء انتخابات مبكرة”، لن تحل أزمة البلاد من دون “تراجع حقيقي من قبل المكون العسكري عن المشاركة في المشهد السياسي في السودان”.
وزعم الباحث إبراهيم أن القرارات التي اتخذها البرهان خلال الأيام الأخيرة “وضعت الكرة في ملعب القوى السياسية المختلفة، إذ سينسحب العسكر من المشهد العام، ما يعني أن التخلص من الجمود السياسي في البلاد بيد القوى السياسية المدنية”.
ويُعتقد أن البرهان اتخذ القرارات الأخيرة “بعد مشاورات دولية دعمت هذا الاتجاه”، متخوفا من “أن السودان أمام معضلة جديدة ستتركز بعدم توصل القوى السياسية المدنية إلى حل بتشكيل حكومة مدنية، واستكمال المرحلة الانتقالية”.
ويؤكد إبراهيم أن “السودان أقرب ما يكون إلى تكرار النموذج المصري، إذ سيضطر المكون العسكري للعودة لإدارة المشهد السياسي، بعد فشل القوى السياسية المدنية في الإتفاق على رؤية واضحة للمرحلة الإنتقالية، إذ سيمضي البرهان في ترتيب إجراء الانتخابات بمن حضر”.
ويذكر عثمان بدوره “أن قرار البرهان مناورة وتراجع تكتيكي مكشوف، إذ أنه يعلم أن البلاد دخلت في أزمة حقيقية بعد انقلاب أكتوبر، وتدخل المؤسسة العسكرية في الصراع السياسي وقمع المتظاهرين”، مع رفضه تكرار البرهان “بأنه وصي علي الشعب وثورته”، مشيرا إلى أن “تشكيل الحكومة وهيكلها ومهامها هو شأن خالص لقوى الثورة المدنية وعلي العسكر النأي بأنفسهم من شؤون الحكم والتفرغ لمهامهم الدفاعية”.
وتخوفت الباحثة طمبل المقيمة في الولايات المتحدة، من “قرارات البرهان والتي قد تكون مناورة أو فخا إذ ما فشلت القوى المدنية والشارع في الإتفاق على رؤية محددة”. وأكدت “أن البرهان قام بخطوة استباقية قبل زيارة الرئيس الأميركي، جو بايدن للشرق الأوسط، بإظهار تنحي الجيش عن المشهد السياسي، ولكن على أرض الواقع هذا الأمر لم يتم”.
