أكدت بيانات رسمية أن محصول الحبوب في المغرب خلال 2022 انخفض بنسبة 67% إلى 3.4 مليون طن، بينها 1.89 مليون طن من القمح اللين.
وذكرت وزارة الفلاحة الإثنين، في بيان، أن محصول القمح بلغ 0.81 مليون طن والشعير 0.7 مليون طن بسبب الجفاف.
ورفعت أسعار السلع الغذائية التضخم بنسبة 7.2 بالمائة على أساس سنوي في يونيو الماضي.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية 10.6%، بينما زاد التضخم في السلع غير الغذائية 4.9%، وارتفع المؤشر 0.5% على أساس شهري.
وخفضت نهاية يوليوز الماضي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح توقعاتها لنمو الاقتصاد المغربي خلال العام الحالي إلى 1.5% بدلا من توقعات سابقة عند 3.2%، ووأرجعته إلى “تباطؤ الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب لاسيما من قبل منطقة اليورو، وضعف محصول الحبوب”.
وتراجع عجز الميزانية في بنهاية يونيو ليصل إلى 18.3 مليار درهم (حوالي 1.78 مليار دولار)، بما يمثل حوالي 25% من المستوى المتوقع.
وللتذكير، فقد سبق وذكر عبد القادر العلوي رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن بالمغرب، في مارس الماضي، أن مخزون القمح في المغرب يكفي لتغطية احتياجات تصل مدتها إلى خمسة أشهر. وتابع حينها، أن المشتريات المغربية من القمح ما زالت مستمرة، حيث وصل المخزون الوطني المغربي الآن إلى نحو 18 مليون طن. وأن تساقطات مطرية حينها بمجموعة كبيرة من المناطق، أعطت أملا كبيرا للفلاحين وكذا باقي المستفيدين من وجود مردود مهم خلال هذا العام رغم الجفاف الذي كان قد بدأ.
وتوقعت الوزيرة وقتها أن يتم تحصيل ما بين 25 و30 مليون قنطار من الحبوب بسبب هذه الأمطار الأخيرة التي كانت قد سقطت على مختلف المناطق.
وكانت فاتورة المشتريات من القمح من الخارج، انتقلت من 901 مليون درهم في يناير 2021 إلى 2,6 مليار درهم خلال مارس الماضي. وأعلنت الحكومة المغربية في 24 فبراير الماضي، تحمل فرق أسعار القمح داخل البلاد، بعد ارتفاعها عالميا جراء تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.
