قام يومه الخميس 22 شتنبر 2022 مجموعة من الأساتذة بجامعة محمد الأول المنخرطين في النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، بوقفة احتجاجية أمام مقر رئاسة جامعة محمد الأول، استجابة لـ”البرنامج النضالي” النقابي على المستوى الوطني والذي يقاطعون على إثره الدخول الجامعي الحالي لمدة أسبوع ابتداء من الاثنين 19 شتنبر الجاري، ضد تصريحات وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عبد اللطيف الميراوي، بسبب تقليله من مقاطعتهم للدخول الجامعي الجديد، ومندّدين بـ”سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الوزارة الوصية اتجاه الملف المطلبي للأساتذة الباحثين”.
ورددوا عدة شعارات مثل “الأستاذ في خطر… والجامعة في خطر”، “يا وزير يا مسؤول..هاد الشي ماشي معقول”، كما حمل بعضهم لافتات مكتوب عليها “كرامة الأستاذ الباحث”، “التسوية العادلة لملفات الترقية العالقة منذ 2016″، “مع حوار جاد ومسؤول”، “نظام أساسي عادل ومحفز”،و”قولو لهاد الوزارة.. المطالب قانونية.. لا تسويف لا تماطل ولا حلول ترقيعية”.
وأكدوا مطالب نقابتهم بـ”إصدار نظام أساسي عادل ومحفز وزيادة وازنة في الأجور وصون كرامة الأستاذ الباحث”، واستعدادها ”خوض مرحلة جديدة من البرنامج النضالي التصعيدي في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة”.
وكان المجلس الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، قد أخبر عن تنفيذ قرار المقاطعة الشاملة للدخول الجامعي الحالي طيلة الأسبوع ابتداء من اليوم الإثنين 19 شتنبر المنصرم. وأبرزت في بلاغ لها ، استعدادها لخوض كافة الأشكال الاحتجاجية حتى تحقيق المطالب المشروعة للأساتذة الباحثين، ومنها تنظيم وقفة احتجاجية وطنية. كما دعت جميع الفاعلين والأساتذة الباحثين ل“التأسيس الجماعي لعمل نضالي مشترك لمواجهة التحديات والانتكاسات التي تشهدها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، وفي صلبها المكانة الاعتبارية للأستاذ الباحث وكرامته وحريته”، وإلى الإنخراط المكثف في تنفيذ قرار مقاطعة الدخول الجامعي والاستنفار الشامل والتعبئة الواسعة، استعدادا لخوض مرحلة جديدة من البرنامج النضالي التصعيدي في حال عدم استجابة الحكومة للمطالب العادلة والمشروعة، مع إبقائها على اجتماع المجلس الوطني مفتوحا لمواكبة التطورات والمستجدات، وعزمها الإجتماع ربما في الـ26 من شتنبر الجاري، بكل من رئيس الحكومة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وصرح الحسن الأنصاري، عقب الوقفة الإحتجاجية بجامعة وجدة “أن وقفة اليوم تأتي في إطار مُقاطعة شاملة للدخول الجامعي الجديد قرر الأستاذة تنفيذها لمدة أسبوع”، بسبب نفاد كل المحطات النضالية من أجل تحقيق المطالب، ومنها الزيادة الوازنة في الأجور التي ظلت مجمدة منذ عام 1997، وأن أساتذة الجامعة ينتظرون تنزيل مشروع النظام الأساسي الذي تم الاتفاق بشأنه مع الوزير السابق، إلا أن الوزير الحالي أغلق بَاب الحوار الذي ينبغي أن يظل مفتوحا”. وأضاف الأنصاري، النائب الثاني للكاتب الجهوي للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، أن وقفتهم الاحتجاجية ومقاطعتهم الشاملة للدخول الجامعي الحالي جاء في ظل الجمود في الاستجابة للملف المطلبي للأساتذة الباحثين، مؤكدا أن أهم نقطة في هذا الملف هو إخراج النظام الأساسي للأساتذة إلى حيز الوجود، وهو الذي كان موضوع مشاورات النقابة مع الوزارة الوصية منذ أزيد من ثلاثة أعوام إلى غاية الاتفاق، في ماي من العام الماضي، على جميع نقاط هذا النظام، وأن ما ينقصه في الوقت الحالي هو تنفيذه على أرض الواقع، في الوقت الذي تم تنفيذ أنظمة أساسية في قطاعات أخرى مثل نظامي الأطباء والمهندسين. وأكد أنه “لم يتم مراجعتها منذ عام 1997، بينما تنوعت المهام وتعددت على كاهل الأستاذ”، وأوضح أنه لـ”تجويد البحث العلمي في بلادنا لمنافسة الدول الأخرى وخلق مسالك جديدة لا بد من تحفيز الأستاذ الجامعي”.
وجاء تصعيد النقابة طبقا لبلاغها، بسبب ” التعاطي غير المسؤول للوزارة الوصية مع المطالب العادلة للأساتذة الباحثين ومقترحات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي”. علما أن مجلسها الوطني سجل ”استياء عميق أسلوب المماطلة والتسويف الذي يعرقل حصول أي تقدم ملموس في الملف المطلبي، ناهيك عن التراجعات الخطيرة في مشروع النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، وغياب الإرادة الحقيقية لمعالجة هذا الملف وحسمه بشكل نهائي، بما يسهم في إعادة الاعتبار والكرامة للأساتذة الباحثين والزيادة الوازنة في أجور جميع فئاتهم، وأمام غياب أي حوار جاد ومسؤول”.
وقال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الاثنين المنصرم في ندوته الخاصة حول الدخول الجامعي الحالي لامتصاص غضب الأساتذة أن “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي” والتي حضرها جميع رؤساء الجامعات المغربية، أنه “يتم التداول بخصوص النظام الأساسي مع النقابات”، وأن “الأمر ينتظر تحكيما من رئيس الحكومة”.
