أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي منصور بن هلال المشيطي أن إعادة التدوير ستساهم بمداخيل تقارب الـ 120 مليار ريال سنويا (32 مليار دولار) في أفق عام 2035، وفق تقديرات المركز الوطني لإدارة النفايات.
وأوضح المشيطي، الذي كان يتحدث في ندوة تحت عنوان “الاقتصاد الدائري”، ونظمها مؤخرا “منتدى الرياض الاقتصادي”، أن تكلفة العبء البيئي السنوي على الاقتصاد السعودي بلغت ما يقارب الـ 86 مليار ريال سنوي ا بحسب دراسة للبنك الدولي، منها 8 مليارات ناتجة عن سوء إدارة النفايات التي لا تتجاوز في الوقت الحالي 5 في المئة، مشيرا إلى أنه في حال الاستمرار بنهج الاقتصاد الخطي تتفاقم التحديات ونفقد فرص ا كبيرة للمحافظة على البيئة، وتحقيق عوائد اقتصادية.
وأضاف أن الاقتصاد الدائري، أو ما يعرف بالإدارة المتكاملة للموارد، ي عد أحد أولويات منظومة البيئة؛ لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحفاظ على البيئة، والحد من التلوث وفق أهداف رؤية 2030.
وأكد الوزير أن تعظيم الفائدة من الموارد بتقليل الاستهلاك، وتجنب الهدر أو إعادة الاستخدام أو التدوير للنفايات، سيجعل من النفايات ثروة بدل ا من أن تكون عبئ ا اقتصادي ا وبيئي ا وصحي ا.
وذكر بأن الوزارة بدأت رحلتها لتحقيق الاستدامة منذ تأسيسها منتصف 2016، برؤية تهدف إلى المحافظة على الموارد واستدامة البيئة وتحقيق الأمن المائي والغذائي وجودة الحياة، وأكملت بإستراتيجيات وطنية معتمدة من مجلس الوزراء، ثم تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية متكاملة بإقرار أنظمة ممك نة وفعالة للبيئة وإدارة النفايات والمياه والزراعة، وإطار مؤسسي بمنظومات ومراكز متخصصة، مما أسهم في تحقيق توازن في مستهدفات قطاعات الوزارة.
كما تحدث نائب وزير البيئة والمياه والزراعة عن جهود المملكة في تعزيز الاستدامة والتنمية الاقتصادية قائل ا إن المملكة سارت بخ طى متسارعة لتحقيق المزيد من التنمية البيئية، مستشهدا بإعلان ولي العهد زراعة 10 مليارات شجرة في العقود القادمة، وحماية الغطاء النباتي بنسبة 30 في المئة والوصول للحياد الصفري للكربون في عام 2060، وبإعادة تدوير 94 بالمئة من النفايات عام 2035 بدلا من هدرها بالمرادم.
